دعت النزهة أباكريم عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، إلى الكشف عن التدابير التي تعتزم وزارة السياحة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني القيام بها لأجل إعادة دراسة الطلبات المقدمة بغرض تأهيلها، والزيادة في الحصة المخصصة لعمالة أكادير إداوتنان لأجل الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات من برنامج فرصة.
وأوضحت أباكريم، في سؤال كتابي وجهته لفاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الوزارة أطلقت خلال شهر مارس 2023 النسخة الثانية من برنامج فرصة بهدف مرافقة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ الإنصاف الجهوية والعدالة بين الجنسين، مسجلة أن التقييم الأولي لنسخة 2022 أبان عن انعدام العدالة المجالية بين الجهات والأقاليم بفعل التفاوتات بخصوص عدد الملفات والمشاريع المقبولة بالنسبة لكل إقليم أو عمالة، كما غاب عن توزيع المشاريع المقبولة مبدأ العدالة بين الجنسين بحيث لم تتعدى نسبة المشاريع المقبولة لفائدة النساء 20% من العشرة آلاف مشروع التي حظيت بالقبول.
وتساءلت البرلمانية أباكريم عن تقييم وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لبرنامج فرصة بعمالة أكادير إدوتنان على ضوء نتائج دورة 2022، وعن آلية المواكبة القبلية التي تعتزم الوزارة إرساءها لفائدة الشباب والمقاولين الصغار بعمالة أكادير إدوتنان الراغبين في تقديم ملفاتهم للاستفادة من البرنامج، مطالبة في نفس الوقت بتمكين شباب ومقاولي عمالة أكادير إدوتنان من الاستفادة من برنامج فرصة.
واستفسرت النزهة أباكريم عضو الفريق الاشتراكي “المعارضة الاتحادية” بمجلس النواب، عن نوعية الإجراءات التي سيتم القيام بها لتحقيق العدالة بين الجنسين في صفوف المستفيدين والمستفيدات من برنامج فرصة على صعيد نفس العمالة.
