نفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أمس الجمعة، ما تداولته بعض المنابر الإعلامية حول “عدة ادعاءات بشأن حالة السيد (س. ب)، خاصة ما يتعلق بمحاكمته على خلفية ممارسته لحقه في التعبير”.
وأكدت المندوبية، في بلاغ توضيحي، “عدم صحة هذا الادعاء”، مشيرة إلى أن “متابعة المعني بالأمر كانت نتيجة ارتكابه لأفعال يطالها التجريم والعقاب، وفق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي المغربي، وليس نتيجة ممارسته لحرية التعبير التي تبقى مكفولة قانونا”.
وأبرزت أن “المعني بالأمر استفاد، منذ اللحظة الأولى لإيقافه، من كافة الحقوق المقررة قانونا، ومن محاكمة احترمت فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك إشعاره بسبب الإيقاف، وبحقه في الاستفادة من المساعدة القانونية، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقاربه وحقه في تعيين محام عنه أو طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “قضية المعني بالأمر لا تزال معروضة أمام القضاء الذي يبقى الجهة الوحيدة المخول لها صلاحية القول بارتكاب المعني بالأمر الأفعال المنسوبة إليه من عدمه، ذلك أن الحكم الابتدائي الصادر في حق المعني بالأمر محل طعن بالاستئناف”.
وعبرت المندوبية الوزارية عن “رفضها ترويج معلومات خاطئة بشأن قضية المعني بالأمر، في محاولة للتأثير على مسار القضية”.
