خرجت ساكنة جماعة بوزمو بدائرة املشيل، إقليم ميدلت، اليوم الأربعاء في مسيرة احتجاجية حاشدة صوب ولاية الراشيدية، تنديدا باخلال المسؤولين الجماعيين بمقتضيات المقرر الجماعي لسنة 2016، والقاضي بتقرير يوم الجمعة سوقا أسبوعيا بأكدال.
وحسب ما أوضحته مصادر من عين المكان، فإن المحتجين لن يتراجعوا عن خطواتهم التصعيدية حتى يتم فتح تحقيق بمقرر 2016 الذي صوت عليه 14 عضوا بالجماعة، خصوصا النقطة التي تتعلق بإقرار يوم الجمعة سوقا أسبوعيا بأكدال عوض يوم الاثنين، والذي جرى التصويت عليه حينها بالأغلبية استجابة لطلب الساكنة.
وأبرز عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنحدرين من جماعة بوزمو، في هذا الصدد، ان الاخلال بمقتضيات مقرر 2016 يعتبر ضربا صارخا للديمقراطية التمثيلية ويضرب عرض الحائط ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات، معتبرين أنه أمر لا يشرف السلطة المكلفة بالداخلية بالدرجة الأولى الممثلة في عامل إقليم ميدلت والقسم المكلف بالشؤون القانونية لما لهم من سلطة المراقبة و التأشير على قرارات الجماعات الترابية.
وأبرزت المصادر ذاتها، “ان مبدأ استمرارية المرفق العام الذي يعرفه كل من شم رائحة القانون الإداري ناهيك عن المفترض فيهم انهم رجال القانون، يقتضي ان يلتزم مجلس الجماعة اللاحق بمقررات المجلس السابق، (مقرر المجلس سنة 2016 سوق أكدال يوم الجمعة)، وأن الاعتداد بكون هذا المقرر لم يتم تنفيذه من قبل رئيس الجماعة (م.أ) يفتح أمام العامل سلطة الحلول المخولة له بموجب القانون 113,14 المنظم للجماعات، وبذلك يكون اللجوء إلى مقرر جديد للمجلس الجديد لإقرار السوق بيوم الثلاثاء عوض الجمعة يمس وبشكل واضح شرعية المجلس السابق وقراراته.
جدير بالذكر، أن مقرر 2016 هو مقرر تم من خلاله تغيير السوق الأسبوعي لأكدال من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة بناء على طلب الساكنة، قبل ان تتفاجأ بمقرر جديد (مقرر 2023) الذي كان مفاده تغيير يوم السوق الأسبوعي لأكدال من الإثنين إلى الثلاثاء، ليتم طمس مقرر 2016 بشكل غير قانوني وفق إفادات الساكنة المتضررة من القرار.
