تساءل حقوقيون عن سبب عدم فتح تحقيق مع منتخبين بالدار البيضاء، بعدما حملت رسالة معلومات خطيرة عن شبهات بتهريب الأموال إلى الخارج.
وما يدفع إلى ضرورة التحقيق في الموضوع، بحسبهم، هو أن الاتهامات أتت على لسان منتخب ضد منتخب آخر، وتم إرسالها إلى أمين عام حزب، وهو ما يفتح الباب أمام كل التأويلات والتكهنات أمام غياب أي توضيح من المتهم.
ففي رسالة استقالة، من المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية إلى محمد أوزين، الأمين العام للحزب، جاء على لسان المنسق أن رئيس مقاطعة عين السبع تصدر منه “ممارسات غير مسؤولة”.
وتابع بقول إن رئيس المقاطعة يحاول تهريب الأموال نحو الخارج. بل إنه “يبتز المستثمرين والشركات”، على حد قول المنسق الذي يريد الاستقالة بسبب هذه الممارسات.
كما أن رئيس المقاطعة يتلاعب في الإتاوات ووفي تزوير المستندات، على حد تعبير لسان المنسق، الذي قال في رسالته إن كل هذه الأقوال كانت على مرأى ومسمع منتخبين آخرين. وهي اتهامات خطيرة، صادرة عن مسؤول منتخب ضد مسؤول منتخب معروفين، وفي إحدى مقاطعات الدار البيضاء الكبرى.
ومن الواضح، أن ما حصل يستوجب التدخل للوقوف على حيثيات وأسباب خروج المنسق الاقليمي بهذه الاتهامات، وعما إذا كانت وراءها خلافات تتجاوز ما هو شخصي إلى ما هو مرتبط بصفقات وحسابات مالية وكواليس تسيير المقاطعة.
تداعيات ما قيل في رسالة الاستقالة أثار حفيظة مستشارين في المقاطعة، وهو ما دفعهم الى التدخل، حيث طالبوا الطرف الذي تم رميه بهذه الاتهامات بالخروج للتوضيح.
ففي اجتماع عقده فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمقاطعة عين السبع، لم ينس المجتمعون التذكير بعواقب هذه الاتهامات، مشددين على أن ما قيل يمس بسوء كبير سمعة مقاطعة عين السبع محليا ووطنيا، لأن الرسالة تتحدث عن كون الرئيس يسعى جاهدا إلى تهريب ملايين الدراهم للخارج، وإقدامه على ابتزاز المستثمرين، وكذا فرض الإتاوات على الشركات والتزوير في المستندات الرسمية.
“الباميون” طالبوا رئيس المقاطعة باللجوء إلى القضاء ضد مستشاره الخاص لتفنيد ما نسب إليه من ادعاءات.
