تم خلال السنوات الأخيرة تقديم مجموعة من التعديلات والقوانين الجديدة في مدونة السير التي تهدف إلى تنظيم أسطول الدراجات النارية، وضمان سلامة سائقيها، إلا أن تنفيذ بعض هذه الإجراءات أثار مؤخرًا بعض الارتباك، خاصة بين الفئات الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الدراجات النارية المستوردة من دول آسيا نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالأصناف الأخرى.
وفي هذا الصدد، فقد أوضح النائب البرلماني عبد الرحمان وافا، في سؤال كتابي موجه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن حجز الآلاف من الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة سرعتها عن الحد القانوني، والتي لا تحمل لوحات معدنية ووثائق قانونية يلزم السائقين بالامتثال للمعايير التقنية المعترف بها أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء أي تعديل تقني على الأسطوانة لتجنب المتابعات القانونية وفقا للمواد 156 و 157 من القانون، يؤدي إلى ارتباك واضح بين الفئات الشعبية ويؤثر على التجار والمهنيين.
وتابع عضو الأصالة والمعاصرة بالقول، ان تعديل الأسطوانات يعود إلى المستوردين الذين يستوردون الأصناف المعدلة ويتم المصادقة عليها من قبل الجمارك قبل دخولها إلى السوق المغربية، وعلى هذا الأساس تتم عملية البيع بين التاجر والمواطن دون القيام بأي تعديل على المحرك، وهو ما يستدعي إيجاد حل وسط يراعي الظروف الحالية واحتياجات الفئات الواسعة التي تعتمد على الدراجات النارية.
وبهذا الخصوص، فقد ساءل البرلماني عبد الرحمان وافا، الوزير محمد عبد الجليل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته في هذا الصدد.
للمزيد من التفاصيل...
