دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) “المجلس الوطني للانعقاد لاتخاذ المواقف التي تتطلبها المرحلة. واتهم المكتب الوطني لـ”سي دي تي”، الوزارة بإحالة مرسوم النظام الأساسي على الحكومة قبل الحسم في العديد من الملفات والقضايا العالقة. ووصف ذلك بأنه خرق سافر لمبدأ الإشراك، وخروج عن منهجية اتفاق 14 يناير 2023.
وحسب نفس المصدر، كان هناك اتفاق في اجتماع اللجنة العليا يوم 20 شتنبر 2023، على عدم إحالة المشروع. حيث نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى أن المسودة التي قدمتها الوزارة لم تقدم أجوبة للعديد من الملفات والقضايا، ولم تستوعب كل ما نص عليه اتفاق المبادئ العامة لـ 14 يناير 2023، ولذلك كان الاتفاق يقضي بعدم إحالة مشروع النظام الأساسي على مجلس الحكومة للمصادقة قبل الحسم في عديد القضايا والملفات الخلافية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، حسب البلاغ “أنه كان حريصا طيلة مسار التفاوض الذي كان عسيرا وشاقا على إيجاد الحلول لكل الملفات والقضايا المطروحة بروح الالتزام والمسؤولية بغاية إنصاف كل الشغيلة التعليمية”.
ولم يتردد “سي دي تي” في وصف “إحالة وزارة التربية الوطنية للنظام الأساسي على مجلس الحكومة يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023 بشكل منفرد بأنه خرق سافر لمبدأ الإشراك وخروج عن المنهجية التي نص عليها اتفاق المبادئ العامة (14 يناير (2023).
وزادت النقابة “لقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم المحال عليها دون الأخذ بملاحظات النقابات الواردة في المذكرة المرفوعة للوزارة يوم الجمعة 22 شتنبر 2023، مما جعل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية معيبا وناقصا رغم العديد من المكتسبات التي جاء بها والتي كانت نتيجة لنضالات الشغيلة التعليمية والحضور المتميز والفاعل للوفد المفاوض للنقابة الوطنية للتعليم”.
ودعا البلاغ النقابي “المجلس الوطني للانعقاد لقراءة المرسوم المصادق عليه والوقوف على معطيات وملابسات الموضوع واتخاذ المواقف التي تفرضها المرحلة”، وفق لغة البلاغ النقابي.
