اعتبر رضا بوكمازي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن أول تصريح لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن ورش مراجعة مدونة الأسرة بعد اجتماع اللجنة الثلاثية، يؤكد أن هذا المسؤول الحكومي، لم يستوعب الخطاب الملكي لسنة 2022، ولا طبيعة التحديات التي يفرضها هذا الورش، على اعتبار أن الأمر يتعلق بنص قانوني يهم المجتمع كل المجتمع.
وفي هذا الصدد، قال بوكمازي في تدوينة رقمية له، أن “اللجنة مطلوب منها أن تنصف المرأة المغربية، وأنه يتمنى أن تنصف المرأة المغربية لأنها تستحق ذلك”، مشيرا إلى أنه وبهذا التصريح يثبت الوزير أنه من الفئة التي تعتقد بشكل قاصر أن مدونة الأسرة هي مدونة المرأة كما جاء في الخطاب الملكي، ولم يستوعب أن الأمر يتعلق بالأسرة برمتها.
كما أضاف رضا، أن “عبد اللطيف وهبي سيستمر في شطحاته المعتادة ليبرز أنه يدافع عن النساء وأنه محط هجوم من قبل القوى المحافظة”.
كما أضاف عضو الأمانة العامة للبيجيدي، أن وزير العدل وبهذا النوع من الخرجات، ليصر على فكرة أنه في حاجة لدعم وإسناد من أجل أن ينتصر للمرأة وكأن الأمر يتعلق بصراع بين الرجال والنساء حول من يحقق أهداف أكبر للفئة التي ينتمي إليها.
وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي بوكمازي، أن الأمر لا يتعلق فقط بهذا الشق، وإنما ب”صمام أمان المجتمع والذي يقتضي تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين مكونات الأسرة المغربية، وأن الهدف من المراجعة هو حماية الأسرة وضمان استقرارها لا تفكيكها والعبث بمقومات استقرارها”.
وشدد رضا في تدوينته، على أن “الاقتناع بأن الديمقراطية يقتضي أن الحكومة من خلال رئيسها والوزير المعني، أن تكون في قيادة وفي صلب عملية التشاور بشأن مشروع قانون من شأنه أن تتحمل مسؤولية إحالته على البرلمان، وأن داخل هذه اللجنة الثلاثية هناك صوت عاقل عبر عنه كل من رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هذا الأخير الذي أبان عن استيعاب وفهم عميق لطبيعة المهمة والمطلوب من اللجنة الاشتغال عليه والحدود الواجب احترامها والاشتغال تحت سقفها”.
