في خضم الجدل الذي تسبب فيه تضمين مادة شراء أيام السجن ضمن تعديلات الأغلبية لمشروع قانون العقوبات البديلة دون موافقة حليفيه في الحكومة؛ شدد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه وفق عدد من المحددات.
وأوضح وهبي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعي في مجال العدالة، على أنه سيتم إقرار هذه المادة رغم الجدل الذي تسببت فيها سواء داخل المجلس الحكومي أو البرلمان أو بين وسائل الإعلام.
وأوضح الوزير، على أن تنزيل هذا الإجراء سيكون وفق محددات معينة تراعي الظروف المادية للمدان بالعقوبة السجنية، وكذا المدة الحبسية الأخيرة المحكوم بها عليه.
كما أضاف عبد اللطيف وهبي، أن هذا الإجراء سيستفيد منه المدانون بالحبس، لمرة واحدة فقط، وأن القيمة المالية التي سيتم بها شراء أيام السجن، سيعود تحديدها إلى القاضي.
وفي هذا الصدد، قال الوزير على أن الذين يملكون المال ويرغبون في الإستفادة من هذا الإجراء بعد إدانتهم بالعقوبة الحبسية، سيدفعون مبلغ 3000 درهم عن كل يوم، فيما سيشتري البقية ممن لا يملكون المال، أيام السجن، مقابل 50 درهم عن كل يوم.
وأكد الوزير، على أن التشبث بهذا الإجراء، عائد إلى أهميته في مراعاة الظروف الإنسانية للمحكوم عليه بالعقوبة الحبسية، إلا أنه وفي حالة العود في ارتكاب نفس الفعل الجرمي، سيعود المعني بالأمر إلى قضاء العقوبة الحبسية الأولى على الرغم من كون دفع ثمنها.
