وسط أجواء داخلية مشحونة، قدم تيار “التغيير الديمقراطي” بحزب الاشتراكي الموحد طعنًا رسميًا في عملية التحضير للمؤتمر الوطني المزمع عقده يوم 20 أكتوبر الجاري.
وأعلن تيار “التغيير الديمقراطي” الذي يترأسه حميد مجدي، في مراسلة موجهة إلى سكرتارية المجلس الوطني للحزب، عن تقديم طعن في لوائح العضوية وعمليات الانتداب.
وسجّل التيار المذكور في مراسلة “تجاوزات قانونية خطيرة”، كما كشف عن “خرق واضح لقوانين الحزب والأعراف الديمقراطية”.
واعتبر أن لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات أصبحت جهازًا يعمل خارج إطار القانون، وتم استخدامه كوسيلة لعزل تيار “التغيير الديمقراطي”. على حد تعبيره.
واشتكى التيار من “إقصاء عملي ومفضوح لممثله من أداء مهامه في الإشراف والتتبع، من خلال حرمانه من الوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بالاختصاص الموكول إليه”.
وتضع هذه التطورات الداخلية الحزب في موقف حرج قبل المؤتمر الوطني، حيث من المتوقع أن تلعب نتائج المؤتمر دورا حاسما في تحديد مستقبل الحزب وقيادته.
للمزيد من التفاصيل...
