بعد سلسلة من التحقيقات، أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، ملف الاختلالات المالية والتدبيرية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، على أنظار قاضي التحقيق قصد الاستماع إلى المتهمين في القضية وعلى رأسهم رئيس المجلس وآخرون.
ويرتقب أن يكشف التحقيق التفصيلي في القضية، بالغرفة الأولى المكلف بجرائم الأموال، عن حجم الاختلالات التي عرفها المجلس، حيث يتابع الرئيس إلى جانب عدد من الموظفين والمسؤولين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله”.
ووصل التحقيق في القضية مساره النهائي قبل إحالته على القضاء للمحاكمة العلنية، بعد أن مر من مجموعة مراحل انطلاقا من تحقيقات الشرطة، والضابطة القضائية المختصة بالجرائم المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة بولاية أمن فاس، قبل أن تنتهي أمام الوكيل العام للملك الذي أمر بإحالة الملف على قاضي التحقيق لإنهاء تحقيقاته التفصيلية في النازلة.
