قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته تفاعلت، بشكل فوري، مع الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز في الثامن من شتنبر المنصرم، حيث تشكلت، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت 09 شتنبر الماضي، خلايا أزمة مركزية، وأخرى جهوية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية الأكثر تضررا، انبثقت عنها لجن تقنية متخصصة، انكبت على تشخيص وتقييم الوضعية، وإيجاد الصيغ المناسبة لضمان الاستمرارية البيداغوجية.
وأوضح بنموسى، اليوم الاثنين في جوابه على الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحفاظ على سلامة التلاميذ وأطر المؤسسات التعليمية، شكل هاجسا رئيسيا، خلال اللحظات الأولى لحدوث الزلزال، وهو ما جعل الوزارة تبادر، بعد إجراء تشخيص أولي للوضعية، إلى تعليق الدراسة بالجماعات القروية والدواوير الأكثر تضررا من الهزة الأرضية، وذلك ب 42 جماعة موزعة بين أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مبرزا أن الوزارة تحرص على مواكبة المدرسات والمدرسين في هذه الأقاليم، وتوفير الدعم النفسي لهم من خلال الخدمات الميدانية التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، وعبر الإنصات لانتظاراتهم وانشغالاتهم أثناء التنقلات والزيارات التي قمنا بها للمؤسسات المتضررة.
وتابع المسؤول الحكومي، أنه في الوقت ذاته، وعلى مستوى المناطق التي لم تعرف تأثرا كبيرا بالزلزال، عملت الوزارة على اتخاذ حلول سريعة ومحلية لمواصلة الدراسة، حيث تم استئناف الدراسة بها، بعد التأكد من عدم وجود أدنى خطر على التلاميذ والأطر التربوية العاملة بها، كما تم اللجوء، ببعض المؤسسات، إلى تحويل التلاميذ بين الأقسام الدراسية داخل نفس المؤسسة، أو من مؤسسة تعليمية إلى أخرى مجاورة، وهو ما سمح باستمرار الدراسة بهذه المؤسسات، منذ بداية الأسبوع الأول الموالي لتاريخ حدوث الزلزال.
ولفت بنموسى إلى اعتماد وزارته برنامجا استعجاليا لضمان الاستمرارية البيداغوجية، يتضمن شقا ماديا يهم توفير فضاءات الاستقبال وباقي مقومات العرض المدرسي، وشقا تربويا يهم التدابير المرتبطة بسير الدروس ومواكبة التلاميذ وهيئة التدريس، ففيما يتعلق بالشق المادي لبرنامج التدخل الاستعجالي، فقد أسفرت عملية التشخيص وتقييم الأضرار المادية للزلزال، إلى تصنيف المؤسسات التعليمية، حسب حجم الأضرار ودرجة الخطورة، إلى مؤسسات تستوجب الهدم الكلي أو الجزئي وإعادة البناء، وأخرى تتطلب الإصلاح والتأهيل، مع ما يرافق ذلك من إعادة التجهيز، حيث تم حصر حوالي 1000 مؤسسة تعليمية، بالإضافة إلى مجموعة من الداخليات ووحدات التعليم الأولي.
وأضاف بنموسى، أن الوزارة بادرت إلى اتخاذ مجموعة من الصيغ والبدائل والحلول الميدانية الكفيلة بضمان الاستئناف الفوري للدراسة بهذه المؤسسات، وتتعلق في تحويل التلاميذ من فصل دراسي لآخر داخل نفس المؤسسة التعليمية، أو نحو مؤسسات آمنة ومجاورة، داخل نفس الإقليم وإذا تعذر ذلك، داخل الجهة، وذلك بمراعاة الفئات العمرية للتلاميذ، والأسلاك الدراسية، بحيث تم تنقيل حوالي 7.000 تلميذة وتلميذ يدرسون بالسلك الثانوي، وذلك بعد إخبار وموافقة أسرهم، مع توسيع الطاقة الاستيعابية للداخليات المستقبلية، استقبال التلاميذ داخل خيام مجهزة، كمؤسسات تعليمية ميدانية أو كفصول دراسية، يتم استعمالها بشكل مؤقت، بالمناطق الصعبة الولوج، مع إضافة المرافق الصحية، وخاصة بأقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، حيث سيبلغ عدد الخيام حوالي 1.200 خيمة، كما الوزارة تعمل على تعويض الخيام واستبدالها بأخرى تناسب ظروف فصل الشتاء وتتلاءم مع الخصوصيات الطبيعية للمناطق المعنية، توفير الوحدات الدراسية المركبة المسبقة الصنع (Modulaire)، على مدى شهرين، بتعاون مع شركاء الوزارة، إذ سيبلغ عددها حوالي 1.400 حجرة، فضلا عن توفير المرافق الصحية ومكاتب الإدارة، ومن المرتقب أن يتم إعادة استعمال الفضاءات والتجهيزات الخاصة بتنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، كوحدات دراسية بالمؤسسات التعليمية المتضررة من الزلزال، مواكبة تمدرس التلاميذ عبر التكيف مع التجمعات السكنية المؤقتة في المناطق المتضررة، ومن خلال الاستجابة لطلبات التسجيل بسبب الحركية المتواصلة للساكنة بعد الفاجعة، توفير النقل المدرسي للتلاميذ، بتنسيق مع مجالس الأقاليم، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالنظر للإكراهات الميدانية التي فرضتها تنقلات التلاميذ، علاوة على إيلاء عناية خاصة لموضوع سكن المدرسات والمدرسين المشتغلين بالدواوير، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لاستقرارهم بالدواوير المتضررة.
وخلص شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى أن المجهودات لتوفير فضاءات الاستقبال، والتي تمت مواكبتها من الناحية التربوية، مكنت من العودة التدريجية للتلاميذ، بمختلف الفصول الدراسية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 18 شتنبر الماضي.
