عقدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أولى جلسات ملف العملة الرقمية “البيتكوين” المتابع فيها شرطي خلق ضجة أثناء محاكمته بتقديمه وثيقة تثبت أنه كان مكلفا بمهمة، قبل إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة خمسة متهمين آخرين.
وأطلقت المحكمة، فصولا جديدة للمرحلة الاستئنافية في الملف الذي عرف إثارة كبيرة أثناء المحاكمة الابتدائية، حيث من المنتظر أن تبرز معطيات إضافية قد تغير مجرى المحاكمة، أمام إصرار الشرطي على براءته وكونه كان في مهمة رسمية وسرية.
ويتابع المتهمون الستة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت الشرطي المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ثلاثة متهمين ب7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما عاقبت اثنين بخمس سنوات لكل واحد منهما.
