كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الخطوط العريضة للبرنامج الجديد لدعم الدولة المباشر للسكن، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028.
وأوضحت المنصوري في ندوة صحفية عقدتها صبيحة اليوم الجمعة لتقديم تفاصيل برنامج دعم الدولة المباشر للسكن، أن هذا البرنامج الجديد يهدف إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني.
وأبرزت المنصوري، أن هذا البرنامج سيسهم أيضا في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وأكدت المنصوري، على أنه بخصوص إرساء المساعدة المالية المباشرة لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، فقد تم تحديدها في 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مضيفة أنه لهذه الغاية تم إعداد مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي سيدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.
وتابعت المسؤولة الحكومية، أنه فيما يتعلق بإدارة وتدبير منح المساعدات، ومن أجل إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام سيتم إنشاء منصة رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع، من أجل تسهيل الإجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية، مشددة على أنه سيتم كذلك إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، من أجل تنزيل هذا البرنامج ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وأوردت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، تم تحديدها في الجنسية المغربية وعدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص للسكن، وكذا رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، بالإضافة إلى عقد بيع نهائي موقع أمام الموثق يشير إلى التزام المشتري بتخصيص السكن لمقر إقامته الرئيسي لمدة 5 سنوات من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
