أطلقت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عداد جلسات جديدة في قضية العملة الرقمية “البيتكوين” التي خلقت ضجة في المحكمة بعد تأكيد الشرطي المتهم أنه كان في مهمة سرية رسمية من رؤسائه في العمل، ورغم ذلك تمت إدانته ب10 سنوات سجنا نافذا.
وعقدت المحكمة جلسة جديدة في الملف الذي بلغ مرحلته الاستئنافية، في إطار تجهيز الملف للمناقشة، حيث قررت تأخير الجلسة إلى منتصف نونبر الجاري من أجل تعيين محام في إطار المساعدة القضائية وإحضار جميع المتهمين من المركب السجني عكاشة للمحاكمة الحضورية.
ويتابع المتهمون الستة، بتهم تتعلق ب”تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، والقبض والاختطاف والاحتجاز عن طريق استعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك، وارتكابها بواسطة أحد رجال القوة العمومية لغرض ذاتي، والسرقة المقترنة بالتعدد واستعمال ناقلة ذات محرك، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، ومحاولة السرقة المقترنة بالظروف المذكورة، ومباشرة عمل تحكمي بصفة شخصية ماس بالحريات الشخصية لمواطن تحقيقا لغرض ذاتي، ودخول مسكن عن طريق التدليس وانتهاك حرمة مسكن بواسطة عدة اشخاص، والفساد والمشاركة في وضع صفائح تسجيل مزورة على مركبة، وجناية تكوين عصابة إجرامية للقيام بإعداد وارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال مع تولي مهمة قيادية بها، وانتحال وظيفة من وظائف السلطة، جنحة المشاركة في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في استعمالها جنحة المشاركة في تزييف وتزوير وثائق المعلوميات، وجنحة غسل الأموال بصفة اعتيادية”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت الشرطي المتهم الرئيسي بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت ثلاثة متهمين ب7 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، كما عاقبت اثنين بخمس سنوات لكل واحد منهما.
