أكدت مصادر مطلعة لموقع الأنباء تيفي، أنه وبالرغم من المؤشرات التي تفيد بكون جبهة البوليساريو هي المسؤولة عن الانفجارات التي شهدتها مدينة السمارة ليلة السبت الأحد 29 أكتوبر المنصرم، إلا أن السلطات المغربية تواصل تحقيقاتها في الواقعة، وستحدد كافة المسؤوليات وستعمل على تطبيق القانون بكل صرامة.
وفي هذا الصدد، وفي إطار ترسيخ المغرب كدولة قانون، علم موقعنا، أن السلطات المغربية تنتظر نتائج الأبحاث القضائية
المباشرة على خلفية التفجيرات التي عرفتها مدينة السمارة في ليلة السبت 28 إلى الأحد 29 أكتوبر، عبر استهداف 4 مقذوفات متفجرة أحياء مدنية متسببة في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين اثنان منهم في حالة خطيرة، فضلا عن خسائر مادية.
ففي الوقت الذي فتحت النيابة العامة المختصة (العيون) بحثا قضائيا في هذا الشأن، والذي تجرى فيه حاليا الخبرات التقنية والباليستية لتحديد طبيعة ومصدر المقذوفات المتفجرة بشكل دقيق، حرصت السلطات الحكومية المغربية على عدم استباق نتائج البحث وعدم التعليق على المسطرة القضائية الجارية.
ومن جهة ثانية، تشير مجموعة من الأدلة والمؤشرات الموثوقة والمتطابقة والقاطعة إلى مسؤولية جبهة البوليساريو عن هذا الحادث، التي تشن أعمالا عدائية مسلحة ضد الأراضي المغربية منذ أن قررت، من جانب واحد، التنصل من وقف إطلاق النار المبرم تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأقوى هذه المؤشرات، هو إعلان البوليساريو رسميا مسؤوليتها عن الهجوم، حسب بيانها رقم 901 الذي أصدرته بعد ساعات فقط من وقوع انفجارات السمارة، حيث أكدت من خلاله الجبهة أنها نفذت هجمات مسلحة ضد المدينة المغربية، متبجحة بكونها تسببت في وقوع ضحايا، واعتراف ممثل هذه الميليشيا المسلحة بمضمون بيان الحرب هذا علنا أمام الصحافة وداخل مقر الأمم المتحدة نفسه، على الرغم من أن مجلس الأمن كان قد اعتمد للتو قراره بشأن الصحراء.
وينضاف إلى ذلك، عدم اعتراض جبهة البوليساريو على كل الأخبار والمقالات المتصدرة للصحافة الدولية والتي تؤكد مسؤوليتها وتبنيها لهذه الهجمات التي استهدفت أحياء مدنية، تضم مساكن عائلية، ولا وجود فيها لمنشآت عسكرية أو استراتيجية، بل حتى مطار السمارة المدني يبعد أكثر من 2 كلم عن موقعها.
وشددت مصادرنا، على أنه وبالرغم من كون السلطات ترى هذه الهجمات استهدافا للسلم والأمن الإقليميين اللذين يعتبرهما المغرب خطا أحمر، فإنها لن تتأثر أو تقع في فخ هذه الاستفزازات المتهورة التي تسعى بشكل أخرق وخطير إلى صرف الانتباه وممارسة الضغط على مجلس الأمن في الوقت الذي كان يستعد فيه لاعتماد قراره بشأن الصحراء المغربية.
