وجه المستشار البرلماني عبد الرحمن وافا، سؤالا كتابيا، لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يستفسر من خلاله الوزيرة حول مصير المرشدين السياحيين غير المرخصين بمدينة مراكش المقصيين من تسوية وضعيتهم القانونية من خلال الامتحان المهني الأخير.
وفي هذا الصدد، قال المستشار البرلماني على أن وزارة السياحة كشفت النقاب عن مبادرة مرتقبة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية للأشخاص الراغبين في دخول ميدان الإرشاد السياحي، وهي المبادرة التي لقيت ترحابا كبيرا من لدن فئة عريضة من المرشدين السياحيين بمدينة مراكش غير المعتمدين، وكذا مرشدي الجبل الذين يتمتعون بخبرة مهنية معتبرة، بعد أن أمضوا سنوات طويلة في مجال الإرشاد السياحي، إذ أنهم معروفون بكفاءتهم الميدانية، ويحملون شهادات عليا، ولديهم خبرة سياحية متميزة.
وأضاف عضو حزب الأصالة والمعاصرة، على أن هؤلاء ولسنوات عديدة، كانوا أفضل ممثلين لمدينة مراكش ولعدة مدن سياحية أخرى في بلادنا. إلا أن ما كان ينقص تلك الفئة من المتخصصين، هو الإذن الرسمي لمزاولة المهنة، مما جعلهم يشلركون في المبادرة التي اعتبروها فرصة للعدالة لمسار طويل من الخدمة والإخلاص لمهنة الإرشاد السياحي.
غير أن خيبة أمل كبيرة وضربة موجعة تلقتها هذه الفئة بعد الإعلان عن نتائج الامتحان في الثاني من غشت 2023، حسب وافا، وذلك بعد أن كانت تأمل في أن يتم إعطاؤها حقها من خلال تسوية وضعها القانوني.
وفي هذا الصدد، استغرب المستشار البرلماني، من مصالح الوزارة بمدينة مراكش في تشكيكها في كفاءة ونزاهة من أمضى أكثر من 30 عامًا في مهنة الإرشاد السياحي وتعامل مع جميع المؤسسات طوال مشواره المهني.
متسائلا في هذا الباب عن المعايير التي اعتمدتها المندوبية الإقليمية للسياحة بمراكش لانتقاء المرشدين السياحيين المهنيين، بعد أن تم إقصاء فئة واسعة من خيرة الكفاءات والمشهود لها بالخبرة والتجربة.
هذا وقد ذكر، البرلماني، بأن هذه الفئة لا زالت تنتظر جوابا مقنعا يساعدها على تسوية وضعيتها و يذهب عنها الحيف والتمييز الذي لحقها من لدن ممثل وزارتكم بمدينة مراكش، وإدماجها في سلك المهنة حتى تتم الاستفادة من كفاءتها ومهنيتها..
