رصدت الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم سنة 2024، حوالي 380 مليون درهم، كاعتمادات لرواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية.
وفي هذا الصدد، كشف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، على أن هذا المبلغ يشكل 68% من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفـة للمحاكم المالية 95 مليون درهم (17%)، مشيرا إلى أنه تم أيضا رصد 85 مليون درهم (15%) لاعتمادات أداء الاستثمار.
وجاء ذلك، أمس الأربعاء خلال تقديم عبد العزيز كولوح، تفاصيل ميزانية المحاكم المالية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث قال على أن هذه الميزانية تصل برسم 2024، إلى 560 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 1,37 بالمائة مقارنة بميزانية 2023، والتي بلغت ما يناهز 552 مليون درهم.
وفي معرض حديثه، قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ ما مجموعه 400 قاضيا وقاضية، بما فيهم 23 ملحقا قضائيا في طور التكوين، يزاول منهم 180 بالمجلس الأعلى للحسابات و220 بالمجالس الجهوية للحسابات.
وفي المقابل، أشار المسؤول إلى أن عدد الموظفين الإداريين بالمجلس، يبلغ 263 موظفا منهم 55 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية. وأن 155 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات، في حين يزاول 108 منهم بالمجالس الجهوية للحسابات، مشيرا إلى أن النساء يشكلن نسبة 36% من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.
ومن جهة أخرى، كشف كولوح، أن الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة، حوالي 80,8 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و32,3 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار. حيث خصصت من هذه الأخيرة 13,3 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية، وشراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية وتجريد بعض المساطر من الصفة المادية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية.
مضيفا في نفس السياق، أنه سيتم تخصيص مبلغ 6 ملايين درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد وأثاث مكتبي موحد.
كما أشار المتحدث، إلى أن الاعتمادات المرصودة للمجالس الجهوية للحسابات، في فصل المعدات والنفقات المختلفة، قد بلغت ما يناهز 14,1 مليون درهم وحوالي 52,7 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع.
وفي هذا الصدد، تم رصد مبلغ 48 مليون درهم للأشغال المتعلقة بأشغال بناء مقار المجالس الجهوية للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون.
وبخصوص مبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، فقد بلغ، بحسب كولوح، 30 مليون درهم منها 20 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و10 مليون درهم لبرامج المجلس الأعلى للحسابات.
