اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الدولة الاجتماعية ليس شعارا مجزأ، بل هي كيان موحد متكامل وتلتقي حوله منجزات التغطية الاجتماعية، والدعم المباشر، والتغطية الصحية والتشغيل والتعويض عن فقدانه والتفاوض الاجتماعي، وهو ما يفرض على الحكومة تأهيل كل هذه المقومات وتنشيط كل هاته الأدوات بالقرارات العملية، بالتنفيذ والتجويد، بما يتدارك التعثر في بعضها كما هو حال التفاوض الاجتماعي، أو النظر في منظومة المرتكزات التي تستوجب ذلك كما هو حال المدرسة العمومية التي تعتبر أهم سلم للارتقاء الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية..
وعبر حزب الاتحاد الاشتراكي في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، عن إصراره حرصه على الدفاع عن مكتسبات بلادنا في هذا الباب، وتخصيب آثارها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لفائدة عموم الشعب المغربي، وحمايتها من التلاعب الذي يطبع سلوكات الفاسدين أو الانتهازيين الذين يسعون إلى تأزيم الأوضاع.
ودعا الاتحاد الاشتراكي في بلاغه، عموم الفاعلين في الحقل التربوي ببلادنا إلى تغليب المصلحة العامة لفائدة كل مكونات المدرسة الوطنية، بما يضمن الأمن التربوي ويحقق شرط السلم الاجتماعي العادل المفروض تحققه لإنجاح ورش التربية والتكوين وتوفير شروط التأهيل الذي يسمح بإنجاح إصلاح شمولي يتوفر على كل أسباب النجاح، تربويا وبشريا وماديا ، معتبرا كذلك أن التفاوض المؤسساتي الناجع هو الكفيل بتحرير المدرسة الوطنية من كل إكراهات أو اشتراطات التعامل المالي الضيق مع الملف، وهو الكفيل بالحوار الهادئ والعقلاني الذي يستحضر المصلحة العليا للتلميذ، باعتباره الهدف الرئيسي من العملية التربوية..
وطالب حزب الاتحاد الاشتراكي في البلاغ نفسه، بتعميم المعالجة الوطنية الصادقة لملف ظل يشكل امتحانا مركزيا ومتكررا لكل السياسات العمومية ولا يزال.
ونبه حزب الاتحاد الاشتراكي في نفس البلاغ، إلى ارتفاع الكلفة المعيشية، بسبب السلوكات الاحتكارية والاستفراد بالمواطنين المستهلكين بدون رادع قوي، مؤكدا على أن الترقيعات التي تمت في التعديلات المقدمة من طرف الأغلبية لا ترٍمي إلى سياسة عمومية للحد من الارتفاع المهول للأسعار مع ما يرافق ذلك من تضخم يحرم الكثير من المواطنين من الأمن الغذائي، ناهيك عن السيادة الغذائية التي وضعها ملك البلاد كاستراتيجية مستعجلة للتعامل مع تقلبات الداخل والخارج…، مجددا دعوته الى الحماية الشاملة والناجعة للقدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة ببلادنا، ومحاربة كل أسباب التضخم وخصوصا الارتفاعات المهولة للمواد الغذائية الأساسية.
ولفت الاتحاد الاشتراكي في البلاغ نفسه، إلى عدم قبوله بأن تدعم الدولة، بسخاء، مستثمرين ومنتجين فلاحين يتحولون إلى لوبيات تصدير منتوجاتنا الفلاحية، مع العزوف عن تزويد السوق الوطني، بالأولوية، بمنتوجات فلاحية كافية وذات جودة، مما طبع الوضع السياسي التغول في بداية تشكل الحكومة، ويطبعه الغموض والهشاشة في تدبير الملفات الكبرى، كما تسمه الإرادة المضمرة حينا والمعلنة أحيانا كثيرة في إضعاف العمل المؤسساتي، وتفاقم الوضع الاجتماعي، بات يشي باستهداف المسار الديموقراطي، مدعوما بالكثير من الكيانات الانتهازية المتغولة مما يفرض بلورة الجواب الجدير بأن يعيد التوازن إلى العمل المؤسساتي بين البرلمان وبين الحكومة ومؤسسات الحكامة من جهة أخرى. وبين الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى.
وشدد حزب الاتحاد الاشتراكي في البلاغ ذاته، على العدالة الضريبية، والكشف عن كل السلوكات الهدامة والعراقيل المقصودة في مجال الاستثمارات، والتي سبق لملك البلاد أن نبه إلى خطورتها في العديد من خطبه السامية..، مما يستوجب، في نهاية التحليل ضرورة بناء جبهة للمعارضة من أجل حماية التوازن المؤسساتي، والمناعة الديموقراطية، جبهة منفتحة على كل القوى الحية في البناء السياسي الوطني، من قوى اليسار والديموقراطيين وممثلي العمال، ورجال الأعمال وكل من له مصلحة في تعزيز البناء الديموقراطي وتقوية الجبهة الداخلية التي تفرضها التحديات التي تواجهها البلاد، داخليا وخارجيا، أكثر من أي وقت مضى.
