شن إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على الحكومة، معتبرا إياها “فشلت في خلق تنافسية اقتصادية في زرع الثقة بين المستثمرين”.
وقال الأزمي، خلال حلوله ضيفا أمس الثلاثاء على برنامج “بوليضميك” بثته إحدى القنوات التلفزية الخاصة، “نحن نعيش فضيحة كبيرة، فقبل يومين أُعلن عن فوز مجموعة، أكبر مساهميها هو رئيس الحكومة، بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، فهذا يفقد الثقة لدى المستثمر”، متسائلا بالقول: “كيف سيثق مستثمرو الداخل والخارج، ولو افترضنا أن الصفقة مرت في ظروف من الشفافية لن يثق أحد، كان أولى برئيس الحكومة ألا يشارك أصلا في هذه الصفقة وأن يتعفف وأن يضحي بهذا الربح..”.
وأبرز الأزمي أن عزيز أخنوش اليوم ليس هو أخنوش رجل الأعمال، “أخنوش اليوم هو رئيس الإدارة المغربية، يعني أن من أعلن الصفقة ومن فتح الأظرفة هم الذين ترأسهم وضمنهم الوزير المكلف بالصفقة، وبالتالي أنا لا أشكك، ولكن أقول ولو أنها يمكن أن تمر في منافسة شريفة، فإنه كان أولى برئيس الحكومة أن يتعفف…”.
وفي سياق منفصل، أشار الأزمي، إلى أن عمر الحكومة أشرف على الانتهاء، خاصة وأننا في مشروع قانون المالية الثالث، وإذا كان من عربون للنهوض بالأوضاع الاجتماعية فيجب أن يظهر اليوم لكن لا أثر اليوم، قائلا في نفس الوقت: “اليوم عندنا مشكل حقيقي في المغرب، لأن الحكومة أتت بإجراء تخفيض الرسوم الجمركية من 40 إلى 30 في المائة على المنتوجات التي يمكننا صناعتها محليا، وتعهدت بتعويض الواردات، معناه أننا سنقيم مقاولات في المغرب وتوفير فرص الشغل في المغرب وتعهدت بأنها ستعوض 43 مليار درهم من الواردات بهذا الإجراء وستنتج عبر هذا الإجراء 100 ألف منصب شغل، لكنها للأسف قامت بإجراء معاكس لسياساتها والتزامها الحكومي لما تخفض من رسم الاستيراد معناه أنك تشجع فرص الشغل ومقاولات الخارج”.
وأورد إدريس الأزمي الإدريسي القيادي في حزب العدالة والتمية، أن الحكومة فشلت في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، لأن، وفق الأزمي، الدولة الاجتماعية هي أن “الحكومة عبر قوانين المالية وقوانين أخرى توفر شروط اقتصاد تنافسي فيه المنافسة الشريفة، اقتصاد يحقق نموا مستداما، اقتصاد لا يوجد فيه تضخم ولا فيه غلاء واقتصاد ينتج فرص الشغل، لكن لم نر شيئا من هذا”.
