قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بإدانة ياسين الراضي، النائب البرلماني والرئيس السابق مجلس جماعة سيدي سليمان المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بسنة حبسا نافذا، بعد متابعته بجناية “عدم التبليغ عن جناية وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة.”
وجاء قرار المحكمة بعد المداولة في الملف، حيث قضت أيضا بإدانة المتهم الرئيسي في النازلة، المتهم بدفع فتاة من الطابق العلوي لفيلا في ملكية الراضي، الذي أقام بها حفلا، حيث قضت المحكمة بإدانته ب 4 سنوات حبسا نافذا.
وقضى الراضي الرئيس المعزول من رئاسة مجلس جماعة سيدي سليمان، 6 أشهر داخل سجن العرجات، حيث ينتظر أن يتمم عقوبته في ماي المقبل، بعد أن كانت السلطات الأمنية قد اعتقلته في 25 ماي المنصرم، وفق تعليمات من النيابة العامة.
وواجه برلماني الاتحاد الدستوري، تهما تتعلق بمحاولة إنهاء حياة شخص والفساد وإعداد وكر للدعارة، وذلك على خلفية تنظيم حفل داخل فيلا تتواجد في ملكيته، بحضور عدد من أصدقائه ومجموعة من الفتيات، حيث عرف الحفل سقوط فتاة من الطابق العلوي للفيلا، وتم نقلها في حالة حرجة إلى قسم الإنعاش، بعد تعرضها لإصابات خطيرة.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قضت في وقت سابق بعزل ياسين الراضي رئيس وعضو مجلس جماعة سيدي سليمان المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في الملف الذي رفعه إلى القضاء عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط، قد أمرت بتوقيف ياسين الراضي عن أداء مهامه في تسيير المجلس الجماعي لسيدي سليمان، بعد إصدار في الموضوع، في انتظار إصدار الحكم النهائي، القاضي بالعزل من المهام، والذي قال القضاء كلمته في حقه بعد الأمر بعزله من منصبه كرئيس للمجلس الجماعي.
