قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أن حكومته استطاعت في ظرف سنة واحدة المصادقة على الترسانة القانونية، المؤطرة للتحولات الكبرى في المنظومة الصحية.
وأضاف اخنوش، اليوم الاثنين 27 نونبر الجاري، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية، بمجلس النواب، حول التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية، أن هذه الخطوة التشريعية البارزة تمثلت في اصدار قانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، التي تعد مكسب مهم ونقطة تحول جوهرية.
واعتبر رئيس الحكومة، أن الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الصحة لا ترتبط بنقص الموارد المالية والبشرية، فحسب وانما بتراكمات نواقص الحكامة الجيدة في تدبير القطاع على امتداد عقود.
وأبرز أخنوش أن الهيئة العليا للصحة، تعد من المعالم المؤسساتية التي ستقوم بدور محوري في دعامة اصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي، ان احداث هذه الهيئة سيشكل تجربة رائدة وواعدة بالمغرب، التي ينتظر منها المساهمة في تجويد المنظومة الصحية بالمغرب عبر التأطير التقني لتأمين الاجباري الأساسي عن المرض وتقييم جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص والعام.
وأضاف أخنوش، أن من شأن الهيئة العليا للصحة، تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض واجراء الدراسات والأبحاث واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.
يذكر أن مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، حظي، بموافقة 216 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت، دون معارضة أي نائب.
