فراشين: تجميد النظام الأساسي خطوة هامة في مسار الحوار

بعد شهرين من التوتر الشديد الذي شل النشاط التعليمي، قامت الحكومة اليوم بتجميد العمل بـ “النظام الأساسي” الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع إعادة النظر في تفاصيله، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف الأزمة التي أثرت سلبا على الوقت الدراسي للطلاب بسبب سلسلة الإضرابات التي نفذها الأساتذة.

وفي هذا الصدد، قال يونس فراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة قررت خلال اجتماعها مع النقابات التعليمية الأربع تجميد العمل بالنظام الأساسي في أفق تعديل جميع مواده، وأيضا توقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة المضربين عن العمل خلال الشهر المقبل.
وأضاف فراشين في حديثه مع موقع” الأنباء تيفي”، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تعتبر هامة في بداية مسار الحوار، لحل أزمة أثرت سلبا على النظام التعليمي، مؤكداً أن طبيعة المراجعات التي سيتم تطبيقها بشأن النظام الأساسي ستظهر النوايا الحقيقية للحكومة.
وزاد ذات المتحدث قائلا :” النقابات التعليمية الأربع اتفقت مع الحكومة على توقيف المتابعات القضائية في حق الأساتذة.
وأكد فراشين، أن النقابة الوطنية للتعليم دعت الحكومة للعمل على المراجعة الشاملة لمقتضيات النظام الأساسي الجديد، ولمختلف القرارات والمراسيم التطبيقية في اطار نسقي وفي اطار زمني محدد.
وشدد ذات النقابي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية التي رفعتها الحركة النقابية لسنوات وعلى رأسها الزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادات المتتالية في الأسعار.
بالإضافة إلى المعالجة المنصفة لمختلف الملفات الفئوية لكافة نساء ورجال التعليم, وادماج المفروض عليهم التعاقد ومراجعة المهام والعقوبات ومراجعة الزمن المدرسي وتقليص ساعات العمل حذف تسقيف سن التوظيف في سن 30سنة وغيرها من المقتضيات.

ومن المرتقب أن تنعقد جلسة حوار أخرى بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية يوم الخميس المقبل.

وقبل أيام، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن حكومته تشتغل بجدية، وحريصة على إيجاد الحلول الكفيلة بعدم هدر المزيد من الزمن الدراسي، وذلك تفاعلا مع إضرابات الأساتذة.

ومنذ الإعلان عن المصادقة على النظام الأساسي لموظفي التربية، يجد التلاميذ أنفسهم خارج الأقسام، وسط مطالب الأسر وأولياء الأمور بإيجاد حلول عاجلة.

وتجدر الاشارة، إلى أن هذا الاجتماع حضره كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، ‏وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و‏يونس السكوري، ‏وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، ‏الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر ‏المرئي).