شكلت الترافع لتعزيز انسجام مسطرة القانون الجنائي مع المكتسبات الحقوقية لدستور المغرب، والمرجعية الدولية لحقوق الطفل، محور لقاء تواصلي نظمه مكتب المغرب التابع للمركز الوطني لمحاكم الولايات و”التحالف الوطني لجمعيات المجتمع الوطني من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث”، وذلك بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.
اللقاء الذي انعقد بمقر المجلس بالرباط، كان يروم الترافع من أجل رفع مستوى التطبيق العملي والتجسيد الفعلي لقواعد المحاكمة العادلة التي يفرضها الوضع القانوني لفئة الأحداث، وذلك تحقيقا لمطمح إعادة التأهيل والادماج، دون إغفال ما يفرضه ويتطلبه هذا الانخراط أيضا من إمكانيات واعتمادات مالية.
وأفاد بلاغ صحفي صادر بالمناسبة، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الحملة الترافعية التي يقودها المركز تحت شعار “كل طفل يستحق فرصة ثانية”، حيث شكل فرصة لعرض المذكرة الترافعية، بهدف الترافع لتعزيز انسجام مسطرة القانوني الجنائي مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور المملكة، ومع المرجعية الدولية لحقوق الطفل، وأيضا التجارب الفضلى عبر العالم ذات الصلة بعدالة الأحداث.
وأشار البلاغ إلى أنه منذ انطلاق الحملة الترافعية في فبراير 2023، فقد كثف التحالف مشاوراته مع مختلف الشركاء في المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخبراء، من أجل إعداد وصياغة المذكرة الترافعية، التي تضمنت 27 ملاحظة، خاصة بالكتاب الثالث بقانون المسطرة الجنائية، حيث جرى تقسيمها إلى ثلاثة محاور، اقترح عبرها تعديلات قانونية وإجرائية، وضمانات حمائية وحقوقية لكل من الحدث الجانح، والحدث الضحية، وكذا الحدث في وضعية صعبة.
