عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس أولى جلسات محاكمة مدير مستشفى ابن باجة في تازة، و10 متهمين آخرين، ضمنهم موظفون بالمستشفى ومسيرون بمصحات خاصة، في الملف الذي اشتهر إعلاميا بـ”شبكة سمسرة التجهيزات الطبية”.
وقررت المحكمة في جلستها الأولى منح فرصة لإعداد الدفاع، وإجراءات قانونية ومسطرية أخرى، قصد تجهيز الملف استعدادا للمناقشة، كاستدعاء الشهود والوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمستشفى العمومي بتازة المنتصب كطرف مدني في القضية.
وحددت المحكمة يوم 19 دجنبر الجاري لعقد الجلسة الثانية في الملف الذي هز الرأي العام الوطني، والذي جاء بعد الفضيحة المدوية للزلزال العاصف بمسؤولين وكوادر في وزارة الصحة، وهو الملف الذي تجري أطواره بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناء على طلب الدفاع.
وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد قررت متابعة المتهمين الـ11 في حالة اعتقال، وإحالتهم على سجن “بوركايز” بعد مواجهتهم بتهم تتعلق بـ “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.
وتعود فصول القضية إلى توقيف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بناء 11 شخصا، ضمنهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وللاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الموقوفين يشتبه تورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال، إضافة إلى تورطهم في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وأضاف بلاغ مديرية عبد اللطيف الحموشي بهذا الصدد، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسر ة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
