توصلت النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق مع الحكومة، وذلك في اللقاء الذي جمعها اليوم الأحد 0 دجنبر الجاري مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، واللجنة الوزارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي بعد أن تم تجميد العمل به.
وحسب محضر الاتفاق الذي وقعت عليه الحكومة والنقابات، والذي حصل موقع الأنباء تيفي على نظير منه، فقد خلص اجتماع اليوم الأحد إلى الاتفاق على على تسوية كافة النقط التي طرحتها النقابات على الحكومة.
وفي هذا الصدد، فقد نص محضر الاتفاق على “إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح) يناير 2024 – فاتح يناير 2025)”.
كما تم، علاوة على ما سبق، يضيف محضر الاتفاق “التأكيد على الالتزام بأجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين في أفق تعميم مؤسسات الريادة سنة 2027، مع ما يتطلبه ذلك من انخراط كافة نساء ورجال التعليم من أجل إصلاح هذه المنظومة والالتزام بضمان أجواء السلم الاجتماعي في أفق سنة 2027 ضمانا للتفعيل الأمثل لهذا المسار الإصلاحي الشامل”.
وإلى جانب ذلك، فقد اتفقت النقابات مع الحكومة على “الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة، بمبلغ شهري يساوي 1,000 درهم”، ومنح تعويض تكميلي، بمبالغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما خلص الاتفاق إلى “إحداث تعويض تكميلي، مبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة المتصرفين التربويين : تحويل المساعدين الإداريون والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”
إلى جانب “الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، علما بأن مبالغ هذه التعويضات ستحدد بقرار مشترك بين وزارتي التربية الوطنية والمالية، على أن يحدد الحد الأدنى لمبلغ التعويض الذي يصرف للأستاذ المكلف بالتصحيح في 1,000 درهم.
وخلص الاتفاق إلى “مراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب؛ وكذا تحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة مزاولة مهام الإدارة التربوية (مدير، ناظر، حارس عام …) نفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب، شريطة أن يتم التكليف بهذه المهام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية: والزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة 30 بالمئة، مع جعل القيام بها اختياريا”.
هذا وقد أكد الاتفاق، على أنه سيتم فتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.
إضافة إلى ذلك، تضمن الاتفاق “منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم (10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم ، المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم (11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. مشيرا إلى أن المعنيين بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى، يحتفضون بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات”.
ونص الاتفاق أيضا على “منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و 3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة”
الاتفاق نص أيضا على” تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و 31 دجنبر ،2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد”.
وأشار الاتفاق إلى أنه “في هذا الإطار ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي فيما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
