أوصى المشاركون، خلال الندوة العملية التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة حول موضوع: “فعلية الحقوق الثقافية: حماية وصيانة التراث والولوج إليه، جهة بني ملال خنيفرة نموذجا”، (اوصوا) باعتماد استراتيجية جهوية، مؤطرة بمبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز، تنخرط فيها المؤسسات ذات الصلة والجماعات الترابية والجامعة والمجتمع المدني لحماية التراث المادي وغير المادي وتثمينه.
ودعا المشاركون، إلى تبني مقاربة شمولية في التعامل مع مختلف أنواع التراث المادي وغير المادي بالجهة مع إيلاء عناية خاصة للأنواع المهددة بالانقراض والأخذ بعين الاعتبار للعدالة المجالية واللغوية، والرفع من وثيرة تصنيف وترتيب المواقع التاريخية بجهة بني ملال خنيفرة وحمايتها من الضياع، وكذا اقتراح أنواع تراثية جهوية للاعتراف بها كتراث إنساني من طرف منظمة اليونسكو.
وأكد المشاركون، على تشجيع المبادرات الرامية إلى تثمين التراث واستثماره في الحياة المعيشة والممارسة اليومية لسكان الجهة وعدم الاقتصار على الدراسات والأبحاث، وتحليل الأمثال والحكايات والطقوس المحلية والحضرة واستنباط دلالاتها واستنطاق معانيها وتوثيقها وحمايتها من الضياع والاندثار، فضلا عن تثمين الزربية الزيانية وباقي منتوجات الصناعة التقليدية المحلية، مع تعزيز إدماج مختلف مكونات التراث الجهوي في المناهج الدراسية واستثمار الجوانب المضيئة منه لتقريب المبادئ الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان والديمقراطية والعيش المشترك من التلاميذ والطلبة.
وطالب المشاركون، الإعلام الجهوي سواء المكتوب منه أو الإلكتروني أو التلفزي بالمساهمة أكثر في التعريف بالتراث الجهوي والمساهمة في حمايته وتثمينه وذلك عبر إعداد ونشر ربورتاجات ومواد إعلامية.
من جهته، ذكر أحمد توفيق الزينبي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة، بمصادقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال دورة سبتمبر 2019، على استراتيجية عمل تقوم على فعلية الحقوق الإنسان وتعتمد مقاربة شمولية لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف بل تولي كذلك أهمية قصوى للعوامل غير القانونية سواء منها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مضيفا أن هذه الاستراتيجية تقوم على قيم الحرية والمساواة والعدالة والتضامن وتقترح ستة مداخل وهي المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والمحافظة على البيئة والتربية.
وأبرز رئيس اللجنة، أن المجلس قام بإثارة فعلية الحقوق الثقافية في أبعادها المتنوعة، حيث خصص لها موقعا مركزيا في كل الآراء التي أنجزها، سواء بمناسبة تقديمه لملاحظاته وتوصياته للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، أو بمناسبة تقديمه لملاحظاته وأولوياته الراهنة بشأن التصريح الحكومي، كما أكد في عدة مناسبات أن إقرار المساواة وتكافؤ الفرص وتضييق الفجوات الاجتماعية والمجالية، يقتضي في المقام الأول، بناء وهندسة السياسات العمومية في ضوء ضمان الحقوق الأساسية وفي صلبها الحق في الثقافة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تندرج في إطار استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المرتبطة بفعلية الحقوق، وفي إطار استكمال البرنامج الذي سطرته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لدراسة تتبع فعلية الحقوق الثقافية بجهة بني ملال خنيفرة، من خلال واقع التراث المادي وغير المادي بالجهة، حيث سبق للجنة أن نظمت الدورة الأولى للندوة ببني ملال في نفس الموضوع يومي 3 و4 دجنبر الجاري.
