عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أولى جلساتها معلنة عن انطلاق محاكمة رئيسة المجلس الجماعي لبلدية جرادة السابقة مباركة توتو، رفقة موظفين اثنين.
النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيسة السابقة لبلدية جرادة، تتابع في حالة سراح وتواجه تهما تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر إداري واستعماله، واستغلال النفوذ”.
وقررت هيئة الحكم تأخير الملف وإحالته على هيئة أخرى، وأيضا من أجل منح مهلة للمتهمين للإعداد الدفاع، واستدعاء جماعة جرادة والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، وهي الهيئة الحقوقية التي وضعت شكاية في الموضوع لدى السلطات المختصة تشتبه بوجود اختلالات مالية في عهد تسيير توتو للبلدية.
وبعد أن استمر الملف في مكتب قاضي التحقيق، بعد الإحالة عليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث قرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح، جرى تحديد أولى الجلسات، والتي تأجلت بدورها إلى يوم 2 يناير المقبل.
وكانت التحقيقات المبنية على شكاية الهيئة الحقوقية، على مجموعة من القرارات لصرف مالية المجلس، حيث يشتبه في تبذيرها بطريقة غير معقولة، كمصاريف البنزين والاشتراكات الهاتفية، ومنح الجمعيات، إلى جانب قضايا أخرى ركزت عليها التحقيقات، قبل إحالة الملف على المحاكمة العلنية.
