اتهمت المعارضة، ممثلة في الفريقين النيابيين لحزبي العدالة والتنمية والحركة الشعبية، الحكومة بعدم التفاعل مع طلبات الإطاحة التي تقدمت بها، على خلفية استمرار إضراب الأستاذة، وارتفاع الأسعار. وبينما قال عبد الله بونو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مكتب مجلس النواب لايتفاعل هو أيضا مع طلبات الإحاطة، رد محمد أوزين، رئيس الجلسة أن مكتب المجلس يقوم بكل الإجراءات للبث في أي طلب يتوصل به ويحيله على الحكومة، إلا أن الحكومة لها تقديرها الخاص، وفق ما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس. وتابع نفس المتحدث “ربما يجب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بإجراء تعديل يلزم الحكومة بالتفاعل مع طلبات الإحاطة التي يتقدم بها النواب”.
وأكد بوانو أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يطبق. وتابع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، التي تنعقد في هذه الأثناء، أن التفاعل مع طلبات الإحاطة يمكن الحكومة من تقديم أجوبة على الإشكاليات المطروحة. لكن ، يضيف، نفس المتحدث، لم يناقش في البرلمان قضية التعليم، ولا ارتفاع الأسعار، بسبب عدم تفاعل مكتب المجلس مع عدد من القضايا التي توضع ضمن المادة 152. قبل أن يتابع، ماذا تريدون منا فعله، هل يجب أن نخلق تنسيقية داخل مجلس النواب؟
من جهته أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن فريقه توجه بطلب إحاطة لمكتب المجلس بخصوص الأزمة في قطاع التعليم وذلك لمساءلة مستعجلة لوزير التربية الوطنية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ووزير التشغيل، غيرأنه لم تتم برمجته في الأسبوع المنصرم ولا في هذا الأسبوع. وأكد “بينما يواصل الأساتذة الإضراب، فهل ستكون هناك سنة بيضاء؟”.
