أوضح خالد أيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح أن ظاهرة تنامي هجرة الأطر الطبية للخارج لا تمس المغرب لوحده، بحكم الحركية التي يعرفها العالم وعولمة لموارد البشرية في القطاع الصحي.
وأضاف في معرض رده على سؤال بمجلس النواب، الاثنين 25 دجنبر الجاري، للنائب البرلماني، إسماعيل البقالي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية, حول سبل الحدّ من ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية، أن وزارته تعمل على تحسين جاذبية القطاع بإقرار آليات مبتكرة للتشجيع والتحفيز قصد استقطاب الكفاءات الصّحية، داخل البلاد وخارجها، للعمل بالقطاع العمومي للصّحة وضمان استقرارها.
وأشار المتحدث، أن وزارة الصحة عملت على تعديل القانون 131.13 الذي تم تعويضه بـ33.21 لتمكين الأجانب ومغاربة العالم الاشتغال في قطاع الصحة بدون عراقيل.
فيما يخص الخصاص في الأطباء، قال المسؤول الحكومي، أن المغرب اليوم يتوفر على 453 طبيب أجنبي يشتغلون في المستشفيات الخاصة بالمغرب.
ولمواجهة هذا الوضع بالمستشفيات العمومية، أكد ايت طالب أن وزارته تعمل على إقرار تعويضات عن أنسب الخدمات وتحسين المستوى الاجتماعي للأطر الطبية، بهدف خلق جاذبية للقطاع، كما سيتم تغيير نمط العمل ونمط الأجر والتعويضات التي تتعلق بالبعد الجغرافي سيطالها التعديل.
وزاد وزير الصحة قائلا:” بالرغم من هذه الإجراءات، إلا أنه لا يمكن الحد من هجرة الأطباء والكفاءات المغربية إلى الخارج”.
وأكد ذات الوزير، أن الوزارة الصحة تعمل جاهدة لمنح الأطر الطبية المغربية تحفيزات وإغراءات للعمل بالمغرب.
