حذر الاتحاد الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة.
وقالت نقابة البيجيدي، خلال انعقاد مكتبه الوطني، على أن هذا الأسلوب، حتما سيؤدي إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات، عبر هيمنة منطق التنسيقيات وانتشار نهج أسلوب الضغط لانتزاع الحقوق الفئوية.
ومن جهة ثانية، أعلن الاتحاد، عن رفضه لمضامين تصريح رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حيث قالت النقابة على أنه تصريح غير موفق، وان أخنوش “ألمح فيه ضمنيا بأن ممارسة الحق الدستوري في الإضراب قد يعتبر مناقضا للعمل المؤسساتي”.
كما أكد الاتحاد، على “سعيه الكامل للمساهمة في ترسيخ دولة المؤسسات منذ تأسيس المنظمة قبل 50 سنة على أيدي رجال ساهموا في مقاومة الاستعمار، وكانت لهم مساهمات في بناء الدولة العصرية بعد الاستقلال لا يجحدها إلا من أبى قراءة صفحات التاريخ”.
مشددا على “استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، واعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية”.
وفي هذا الصدد، “جدد الاتحاد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع الاتحاد، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار، داعيا الحكومة لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية”.
مؤكدا، على “تبنيه لمنهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات، ومعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص”.
