طالب خالد السطي البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بضرورة دعوة الجامعة الوطنية للمالية التابعة ل”UNTM” لكل جولات الحوار.
وأكد السطي في معرض تعقيبه على جواب لوزارة المالية خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية و فضيلة الحوار مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين في قطاع المالية وغيره من القطاعات، في مختلف القضايا خاصة وأنه ليس هناك أي نص قانوني ينظم التمثيلية في القطاع العام.
وذكر السطي، بأن الجامعة الوطنية للمالية تعتبر القوة النقابية الثالثة في القطاع و تتفاعل بشكل إيجابي ومسؤول كلما عرضت عليها قضية من القضايا، مشيدا بالتعامل الايجابي لمديرية الشؤون الادارية و العامة مع النقابة.
ودعا السطي، إلى ضرورة تسريع مسطرة اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية، مشيرا إلى أن موظفي وأطر الوزارة يستحقون كل الدعم والتشجيع ويرغبون في نظام أساسي محفز ومشجع، يضمن تحقيق العدالة الاجرية واصلاح شامل لنظام العلاوات….
وجدد السطي، مطالبته بالاستفادة من أخطاء الحكومة في معالجة النظام الأساسي المجمد لموظفي التعليم، الذي يعرف الاحتقان ويتواصل الإضراب بالقطاع رغم توقيع محضر اتفاق الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، بين اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية..
وشدد السطي، على ضرورة الاستجابة لمطالب بعض الفئات بقطاع المالية وخاصة وبصفة مستعجلة تسوية وضعية الموظفات و الموظفين حاملي الشواهد قبل 31 دجنبر 2010 الذين لم تشملهم تسوية المرسوم الاستثنائي الذي خول لهذه الفئة الحق في الادماج في الدرجات المناسبة، منوها في نفس الوقت بالمجهودات التي تبذلها مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
ونبه خالد السطي، إلى ضرورة تقييم مردودية الخدمات بالنظر لكلفتها من أجل ضمان التمويل و ديمومة الخدمات.
للمزيد من التفاصيل...
