محاكمة منتمين للأجهزة الأمنية تعيد قصة العميد جلماد والزعيمي للواجهة

أعاد ملف محاكمة 8 أشخاص منتمون لأجهزة أمنية مختلفة، قصة العميد جلماد وبارون المخدرات الزعيمي إلى الواجهة، بعد قرار محكمة النقض تعيين محاكمة جديدة لها ارتباط بالنازلة.

الملف الذي كان يتابع فيه 38 متهما بجرائم متعددة، من بينها “تكوين عصابة إجرامية والارتشاء ومحاولته والقتل العمد والاحتجاز والتعذيب وإخفاء آثار جريمة وتصدير المخدرات والمشاركة”، كل حسب المنسوب إليه، أعيدت المحاكمة فيه من جديد بخصوص 8 أشخاص، ضمنهم رائد في القوات المساعدة، وعقيد بالقوات البحرية الملكية، والدرك الملكي.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير الملف من أجل إعادة استدعاء مجموعة من المتهمين تغيبوا عن الجلسة، حيث تم تحديد الأسبوع القبل من أجل المحاكمة.

وجاءت المحاكمة بعد قرار محكمة النقض بالرباط، بإبطال القرار المطعون فيه، بخصوص الملف في مرحلته الاستئنافية، حيث أمرت بإعادة البت فيه مع تعيين هيئة جديدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2010، بعد إسقاط شبكة التهريب الدولي للمخدرات، ذات الارتباط بملف بارون المخدرات الزعيمي الذي تشبه تفاصيله أفلام الإثارة والتشويق الهوليودية.