طالب مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع مراكش، الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإعادة النظر في الهيكلة البيداغوجية لسنوات التكوين لطلبة الطب،
واعتماد المقاربة التشاركية الديمقراطية المبنية على الإنصات لملفهم المطلبي المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، والتي ترفُض قرار تخفيض مدة التكوين من 7 إلى 6 سنوات حتى الانتهاء من هيكلة السلك الثالث.
كما طالبت الجمعية في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي بنسخة منها، أيضا، بـ”تسريع وأجرأة طلبات الاعتماد الدولية لتكوينات الدكتوراه لدى المنظمات المعتمدة مثل CIDMEF و WFME من طرف جميع الكليات العمومية بدون استثناء، وايلاء الأهمية القصوى للقطاع الصحي عوض تقمص دور التلميذ النجيب للمؤسسات المالية الامبريالية التي تطالب برفع يد الدولة عن القطاعات الاجتماعية الحيوية”.
وقد جاء تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، عقب الاحتقان الذي تشهده كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان جهويا ووطنيا على مستوى كل الشعب، بفعل خوض الطلبة لإضراب شامل ومفتاح عن التداريب الإستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية ومقاطعتهم لجميع الامتحانات منذ 16 دجنبر الماضي.
وأوضحت الجمعية، أن هذه الإضرابات ينظمها الطلبة بفعل عدم تجاوب الوزارة مع ملفهم المطلبي الذي تمت المصادقة عليه في الجموعات العامة من طرف كل الطلبة.
هذا، وقد استنكرت الجمعية ما وصفته بـ”محاولات الوزارة الرامية إلى الإجهاز وإضعاف الجامعة العمومية باعتبارها ركيزة اساسية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وذلك بتسريع وثيرة انتشار ودعم القطاع الخاص والاستجابة لشروطه”.
