قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “مقاولتين “كبيرتين” في المغرب محسوبتين على شخصين ينتميان إلى حزب الأصالة والمعاصرة، (ب..) للأشغال العمومية، التي يوجد صاحبها على ذمة التحقيق، وشركة (م..)، والتي سبق لصاحبها أن ترأس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، تستحوذان على النصيب الأوفر من الصفقات العمومية الكبرى”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، بالمقابل فإن بعض المقاولات وجدت نفسها تواجه الإفلاس والبطالة بل إن بعض مسؤوليها مهددون بالسجن لأنهم غير قادرين على الوفاء بالتزامات المقاولة”.
وتساءل الغلوسي في تدوينته، “فهل من تحقيق يبحث في الأسباب الحقيقية التي جعلتهما ينفردان بسوق الصفقات ؟، وهل يمكن الحديث عن دعم المقاولة المتوسطة والصغرى وتحفيزها في ظل هذا الوضع ؟، وأين مبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة وتكافؤ الفرص ؟، ألا تشكل مثل هذه الممارسة الاحتكارية خطرا حقيقيا على السياسة والاقتصاد ؟”.
