راسلت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، ربيعة بوجة، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مستفسرة عن أسباب التأخر في إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
وأشارت البرلمانية، ضمن سؤال كتابي موجه إلى الوزير، إلى أن المعطيات المتداولة تفيد باستمرار تعثر إصدار هذا النظام، وهو ما انعكس سلباً على المسارات المهنية للأطر الإدارية والتقنية والمالية وكذا الأطر المشتركة، مقارنة بموظفي عدد من القطاعات الوزارية الأخرى، الأمر الذي خلف حالة من الترقب والقلق في صفوف المعنيين.
ولفتت بوجة إلى ضرورة الكشف عن الجدول الزمني المتوقع للإفراج عن المسودة النهائية للنظام الأساسي، مع توضيح ما إذا كانت ستتضمن آليات منصفة للترقي المهني ترتكز على معايير الكفاءة والتدرج الوظيفي، بما يساهم في إنهاء حالة الجمود التي تعرفها بعض السلالم والدرجات داخل القطاع.
وطالبت النائبة بتوضيح مآل ملف الموظفين حاملي الشهادات العاملين بقطاع الداخلية، ومدى إمكانية إدماجهم في الدرجات المناسبة، أسوة بما تم اعتماده في قطاعات حكومية أخرى كقطاعي التربية الوطنية والصحة.
وفي السياق ذاته، دعت بوجة إلى تحديد المهام بشكل دقيق وضمان تعويضات ملائمة عن الأعباء والمخاطر المرتبطة بخصوصية العمل داخل وزارة الداخلية والجماعات الترابية، بما يوفر حماية قانونية واجتماعية كافية للموظفين.
وأكدت النائبة، أن اعتماد نظام أساسي حديث وعادل من شأنه أن يعزز الاستقرار المهني ويساهم في تطوير الموارد البشرية بالإدارة العمومية، في انسجام مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي ينص عليها الدستور المغربي.
