رغم قرار محكمة النقض الرافض لطلب الطعن في الحكم الصادر في حق دنيا باطما عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، إلا أن هذه الفنانة لا زالت تواصل إثارة الجدل وتمارس أنشطتها الفنية بشكل عادي.
وفي هذا الصدد ، أعلنت الفنانة دنيا باطما أنها ستحيي يوم 24 فبراير المقبل حفلا فنيا بفندق مصنف بمدينة الدار البيضاء، حيث دعت جماهيرها إلى الحضور بكثافة للمشاركة في هذا الموعد الفني.
ويأتي إعلان باطما لإحياء هذا الحفل الفني، في خضم الجدل الكبير الذي أثارته مؤخرا بعد قرار محكمة النقض الرافض لطلبها بالطعن في حكم محكمة الاستئناف والقاضي بسجنها لمدة 12 شهرا حبسا نافذا على خلفية اتهامها بالتورط في ملف حمزة مون بيبي.
كما يأتي هذا الاعلان، مباشرة بعد الحرب الإعلامية التي اندلعت من جديد بين باطما والفنانة سعيدة شرف التي قامت مؤخرا بتنظيم ندوة صحفية من أجل إيضاح مجموعة من الحيثيات حول قضية حمزة مون بيبي وعلاقة دنيا باطما بها، وذلك عقب أن قامت الأخيرة بتسريب وثيقة تتهم فيها أن غريمتها في الفن هي من قام بتقديم شكاية ضدها.
وفي المقابل، نفت سعيدة شرف ما نشرته باطما على صفحتها بتطبيق انستغرام، حيث قالت على أنها لن تتحمل مسؤولية جهل دنيا باطما التفريق بين الشكاية ومحضر الاستماع، مؤكدة أنها قدمت شكاية ضد حساي حمزة مون بيبي، وليس ضد أم غزل وروز، وأن الشرطة القضائية هي من إهتدى لمن كان وراء ذلك الحساب.
وجدير بالذكر، أن حفلا فنيا كان مقررا أن تحييه الفنانة دنيا باطما بمناسبة رأس السنة الميلادية، إلا أنه ألغي مباشرة بعد أن أفرجت محكمة النقض يوم الأربعاء 27 دجنبر المنصرم، عن قرارها القاضي برفض طلب الطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
كما تجدر الإشارة، إلى أن الأستاذ عمر غفران، محامي بهيئة المحامين الرباط، سبق وأن أكد في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن مسألة دخول دنيا باطما للسجن هي مسألة وقت فقط، حيث من المنتظر أن تعتقل في أي لحظة خلال الشهرين المقبلين، ابتداء من تاريخ إصدار محكمة النقض لقرارها.
وأضاف غفران في تصريحه، أن هذه المهلة تعود إلى الوقت الذي تستغرقه الإجراءات القانونية، والتي تفرضها المسطرة المتبعة ما بين محكمة النقض والمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالنقض.
وأكد غفران، أن هذه المدة لن تزيد عن الشهرين، وذلك بالنظر إلى الحيز الزمني الذي تستغرقه عملية نسخ الحكم الصادر عن محكمة النقض، والتي لا تتجاوز في جميع الأحوال أجل شهر و10 أيام، ثم إلى جانب الوقت الذي تستغرقه عملية تبليغ هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، ليصدر الوكيل العام للأخيرة أمره للشرطة القضائية، لتنفيذ قرار المحكمة.
وفي جميع الأحوال، يقول المحامي، على أن قضية دنيا باطما، باتت قضية رأي عام، وهو ما سيشكل ضغطا على هيئة الحكم، وبالتالي تفاعل القضاة بشكل سريع مع هاته الإجراءات، وهو ما ستكون معه دنيا باطما مهددة بالسجن في أي لحظة خلال الشهرين المقبلين.
وحول مدة تقادم الحكم الصادر في حق المعنية بالأمر، قال عضو هيئة المحامين بالرباط، على أنه في حالة قضية دنيا باطما، حدد المشرع المغربي هذه المدة في 15 سنة.
