انتقد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة ووزارة التربية الوطنية محملا إياهما مسؤولية هدر الزمن الدراسي خلال ثلاثة أشهر بسبب سوء تدبير الوزارة الوصية لإخراج النظام الأساسي، وبسبب تماطلها في معالجة الاحتقان الذي تسبب فيه هذا النظام، الذي جاء مضادا لتطلعات نساء ورجال التعليم ومخالفا للقوانين.
واستنكر الاتحاد في بلاغ له أصدره عقب اجتماع مكتبه الوطني بالرباط يتوفر موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، القرارات التعسفية والإجراءات التأديبية التي طالت هيئة التدريس، داعيا الحكومة لإعادة الاعتبار للأستاذ، وللمصالحة مع الأسرة التعليمية.
وأعرب الاتحاد في نفس البلاغ، عن رفضه للتوقيفات التي وصفها ب”اللا قانونية والتعسفية التي طالت عددا من نساء ورجال التعليم، بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في الإضراب، في شطط واضح في استعمال السلطة”، مطالبا الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع بإلغاء هذه التوقيفات من أجل صيانة الحقوق الدستورية والقانونية، وتصحيح المقاربة التي وجب على الحكومة اتباعها لتجاوز هذه الأزمة التي لم يشهدها المغرب من قبل في قطاع التعليم.
وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في البلاغ ذاته، تأكيد تشبثه بوظيفته التأطيرية والتكوينية المنصوص عليها دستوريا رغم حرمان المنظمة من الدعم الحكومي المخصص للتكوين للسنة الثانية على التوالي، مشيرا إلى احتفاظه بالحق في المطالبة بجميع حقوقه المشروعة بكافة الوسائل القانونية المتاحة.
