دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبر تنسيقيتها الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى فتح تحقيق عاجل بشأن ظروف إجراء الامتحان الوطني الموحد لمادة الفيزياء والكيمياء الخاص بالسنة الثانية بكالوريا، دورة يونيو 2026.
وأوضحت المنظمة في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية، أنها توصلت بعدد من الشكايات من تلاميذ الشعب العلمية، الذين اعتبروا أن الامتحان تضمن أسئلة وتمارين مكثفة ومعقدة لا تتناسب مع المدة الزمنية المحددة في ثلاث ساعات،مشيرة إلى ان عددا من المترشحين بمن فيهم المتفوقون لم يتمكنو من إنجاز سوى جزء من الامتحان.
كما سجلت الهيئة الحقوقية عددا من الاختلالات التنظيمية داخل بعض مراكز الامتحان، من بينها تأخر بعض الإجراءات التقنية ودخول الاشخاص المكلفين بجهاز كشف الغش إلى القاعات أثناء سير الاختبار،الأمر الذي اعتبرت أنه أثر على تركيز المترشحين وظروف اجتيازهم للامتحان.
وأشارت المنظمة إلى أن شكايات التلاميذ تضمنت أيضاً ملاحظات بشأن مستوى بعض الأسئلة، التي قيل إنها تجاوزت الإطار المرجعي المعتمد، مطالبة بالتحقق من مدى مطابقة الامتحان للمرجعيات التربوية المعمول بها.
وطالبت الهيئة بفتح تحقيق إداري مستعجل في ظروف إعداد الامتحان وسير إجرائه، مع مراعاة الإكراهات التي واجهها المترشحون خلال عملية التصحيح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تكافؤ الفرص واحترام الضوابط التنظيمية للامتحانات الإشهادية.
وأكدت المنظمة في ختام مراسلتها أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية حقوق التلاميذ والحفاظ على مصداقية الامتحانات الوطنية، داعية الوزارة إلى التفاعل مع المطالب المطروحة بما يضمن الإنصاف لجميع المترشحين.
بهيجة اليوسفي
