كشف رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء، عبد العالي رامو، أن غزو الذبيحة السرية والمهربة للفنادق والمطاعم، ليس وليد اليوم، وأن الجمعية تطالب بوضع حد للظاهرة منذ أزيد من 20 عاما.
وفي هذا الصدد، قال عبد العالي رامو في تصريح لموقع الأنباء تيفي، على أن هناك لوبيات تتحكم في مجال الذبيحة السرية والمهربة، مشيرا إلى أنها باتت تتحكم في مجموعة من الأحياء بكبريات المدن، وأن بكل حي لها نقط سوداء تروج فيها للحومها التي تجلبها من الأسواق المجاورة التي تنشط في الذبيحة المهربة، أو تلك التي يتم بيعها في إطار الذبيحة السرية.
وأضاف، أن الأمر لا يتعلق فقط بالفنادق أو المطاعم، بما فيها بعض الفنادق المصنفة، وإنما بالمحلات التي تعرض لحومها للبيع في أماكن ظاهرة للعيان، حيث تبيع منتوجاتها “بالعلالي”، دون إخفائها كما قد يحصل في المطاعم أو الفنادق، وهو ما يطرح سؤال دور السلطات في هذا الباب، على حد تعبير رامو.
وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن السبب الرئيسي في استفحال هذه الظاهرة التي نبهت إليها الجمعية منذ سنوات، هو ضعف آليات المراقبة من طرف الجهات الوصية، وبالتالي فإن وضع حد لها، يقتضي بالضرورة تحرك السلطات وإغلاق كل المنافذ في وجه اللوبيات التي تنشط في هذا المجال، ابتداء من المحلات التي تبيع للعموم، ثم الفنادق والمطاعم.
وجدير بالذكر، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، سبق وأن وجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سؤالا كتابيا يحذر من خلاله مجموعة من المهنيين من تنامي ظاهرة الذبيحة السرية بعدد من المدن المغربية رغم وجود مجازر حضرية بها.
وأضاف الحزب، أن اللحوم الحمراء باتت تدخل جميع الأسواق المغربية بكميات كثيرة تفوق معدل إنتاج المجازر لهذا النوع من اللحوم.
وشدد التجمع الوطني للأحرار، أن هذه العملية تتم بحرية تامة وبلا حسيب ولا رقيب، وهو ما زاد من غضب مهنيي قطاع اللحوم الحمراء.
وأمام هذا الوضع، طالب التجمع الوطني للأحرار بضرورة تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للقطع مع ظاهرة الذبيحة السرية.
للمزيد من التفاصيل...
