علم موقع الأنباء تيفي، أن قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، أمرت بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد سيمو رئيس جماعة القصر الكبير، بعد ارتكاب الجريمة المتابع من أجلها أمام القضاء، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وحسب وثيقة اطلع عليها موقع الأنباء تيفي، فإن ذات القاضية أمرت باستمرار التحقيق التفصيلي مع محمد السيمو ومن معه، مع تحديد فاتح فبراير المقبل موعدا للجلسة المقبلة.
وسبق أن مثل أمام النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، محمد السيمو في قضية ترتبط بشبهة “فساد مالي”.
وتفيد المعطيات التي حصل عليها موقعنا، بأنه جرى تقديم المسؤول الترابي والبرلماني الحالي د رفقة 12 شخصا آخرا أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء التحقيقات التي كانت قد باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويأتي الاستماع للبرلماني محمد السيمو بعد شكاية تقدم بها منتمون لصفوف المعارضة، خلال فترة تدبيره للشأن المحلي في الفترة بين 2015 و2021.
وأفادت مصادرنا، أن متابعة السيمو تأتي على خلفية تسجيل شبهة اختلالات واختلاسات للمال العام على إثر صفقة تتعلق بتسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير، والتي تم تفويتها للشركة التي قدمت أعلى عرض في تضارب مع قانون الصفقات العمومية.
وفي نفس السياق، قالت مصادر موقعنا أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شملت أيضا صفقة شراء قطعة أرضية في ملكية منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة للمجلس السابق، مقابل 300 مليون درهم، وذلك بالرغم من وجود حكم قضائي يمنع من شراء هذه القطعة الأرضية لمجاورتها لسوق تاريخي، وإتاحة إمكانية شرائها من قبل وزارة الثقافة فقط.
