ملف بودريقة ومن معه: مرافعة النقيب الجامعي تعتبر أن قاضي التحقيق أهمل بعض التفاصيل

هاجم النقيب عبد الرحيم الجامعي، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، متهما إياهم بارتكاب أخطاء مسطرية كفيلة ببطلان متابعة الموثق المتهم في قضية الفضيحة العقارية رفقة عبد الله بودريقة وٱخرون.

وحلل النقيب الجامعي، في مرافعته عشية اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مجموعة من النقاط المرتبطة بمحاضر الضابطة القضائية منها اختلاف وتضارب بعض التواريخ وإجراءات أخرى، معاتبا قاضي التحقيق على إهماله بعض التفاصيل، وهو ما اعتبره دفاع الموثق يرقى إلى مستوى خروقات مسطرية مؤثرة، مطالبا المحكمة باتخاذ قرار لبطلان محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق.

وأخرت هيئة الحكم إلى يوم 12 فبراير القادم، من أجل تتمة مرافعات الدفاع في إطار الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

ويمثل بودريقة رفقة موثق وخمسة متهمين آخرين، أمام محكمة الجنايات بسبب فضيحة عقارية، حيث يشتبه في استيلائه على قطعة أرضية عن طريق التزوير، بمساعدة موثق وآخرون، حيث سبق وتم إلقاء القبض عليهم في إطار التحقيقات في النازلة.

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إحالة الملف على النيابة العامة، قصد إبداء الرأي، ثم تعيين جلسة للمحاكمة العلنية في الملف الذي يعرف اهتماما ومتابعة كبيرين نظرا لحجم المتابعة القضائية، خاصة وأن المتهم الرئيسي شقيق شخصية معروفة في الأوساط الرياضية والسياسية.

وتعود وقائع النازلة، حين اكتشفت سيدة أن قطعة أرضية في ملكية شقيقتها المتوفاة، ليست ضمن التركة التي خلفتها، لتتبع الخيوط، وتكتشف أن شقيق البرلماني الشهير، الذي يشتغل في مجال العقار والبناء، هو من تحوز القطعة، لتفتح السلطات تحقيقا في النازلة مما أفضى إلى اعتقال 7 أشخاص، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي أجرى تحقيقاته التفصيلية في الحادث.