عقدت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، جلسة جديدة لمحاكمة البرلماني ياسين الراضي، وطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، في قضية تتعلق بشهادة طبية استعملها الراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي.
وقررت الغرفة الجنحية التأديبية تأخير الملف إلى يوم 27 فبراير المقبل، بعد أن عقدت في القضية 17 جلسة، طيلة سنتين من المحاكمة، انطلاقا من 10 ماي 2022، حيث أمرت خلالها المحكمة بإجراء خبرتين آخرها في الجلسة قبل الماضية، بعد إدخاله للمداولة أو التأمل.
ويواجه البرلماني ياسين الراضي تهما تتعلق بـ” التوصل بغير حق إلى شهادة عن طريق الادلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في صنع شهادة تتضن وقائع غير صحيحة واستعمالها”، في حين وجهت النيابة العامة لطارق العروصي الرئيس الأسبق للمجلس الجماعي لسيدي سليمان، والذي كان مندوبا للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي سليمان تهم ” تسليم شهادة تتضمن بيانات غير صحيحة، وكذا إصدار إقرار يتضمن بيانات كاذبة، وضع عن علم بشهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في استعمالها”.
وتدور المحاكمة حول شهادة طبية سلمها العروصي للراضي لتبرير غيابه عن إحدى دورات المجلس الإقليمي، حيث أفضت التحقيقات إلى عدم سلامة الوثيقة، وهو ما جرهما إلى المحاكمة، حيث ينتصب المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان كمطالب بالحق المدني في القضية.
وكان الراضي والعروصي قد أكدا خلال التحقيقات نفس الرواية، بكون العروصي أجرى فحصا للراضي داخل سيارته وسلمه شهادة طبية سليمة، في حين تبين أن الوثيقة لا تحمل رقما تسلسليا، وغير مقيدة في سجلات المستشفى الإقليمي لسيدي سليمان.
ولكشف المزيد من المعطيات في القضية، أمرت المحكمة في الجلسة السابقة بإجراء خبرة حول المكالمات الواردة والصادرة بين المتهمين، وتحديد موقع وجود المتهمين، محددة أتعاب الخبير في 400 درهم، يؤديها المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان بصفته المطالب بالحق المدني.
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت حكما تمهيديا في النازلة، أمرت خلاله بإجراء خبرة يقوم بها مدير المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية محددة لها وحدة أمن المعلومات.
