يعقد البرلمان بمجلسيه، يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، جلسة عمومية مشتركة، ستخصص لتقديم عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم الفترة 2022-2023.
وذكر بلاغ مشترك لمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه الجلسة التي تعقد طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، ستنطلق على الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.
وسبق أن نشر المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 19 دجنبر المنصرم، تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.
وكشف المجلس في بلاغ له، أنه تم إعداد هذا التقرير انطلاقا من مخرجات مختلف أعمال المحاكم المالية، خلال الفترة 2022 – 2023، وفق المقاربة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026، مع مراعاة المقتضيات القانونية المتعلقة بإعداد هذا التقرير والمصادقة عليه.
وأكد المجلس، في هذا الإطار، حرصه من خلال هذه المقاربة على تجويد تقريره السنوي وتوظيفه بشكل ملائم، كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، وأداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.
وسجل، أن هذه المقاربة اعتمدت “التركيز على الخلاصات المتعلقة بالإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل الأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.
ومن هذا المنطلق، قال المجلس، أنه تم تضمين التقرير سبعة فصول، روعي في ترتيبها علاقتها بالمهام المنوطة بالمحاكم المالية، إذ تقدم الفصول الثلاث الأولى بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أما الفصول الثلاث الموالية، فتهم الاختصاصات المتعلقة بمراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى وتتبع تنفيذ التوصيات، في حين خصص الفصل السابع والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي باعتبارها رافعة أساسية لدعم أعمال المحاكم المالية.
