قرر العدول بالمملكة، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل بدءا من الاثنين القادم إلى غاية الخامس من فبراير المقبل، احتجاجا على ما اعتبروه “رفض القطاعات” التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع.
وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، أن قرار هذا الإضراب جاء إثر متابعتها للحدث الاستثنائي الذي خلفه تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به.
وأكدت الهيئة الوطنية للعدول في البلاغ نفسه، على استعدادها لتنفيذ برنامج احتجاجي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
وخلصت الهيئة الوطنية للعدول في البلاغ ذاته، إلى أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع متطلبات البرنامج النضالي والتواصل المستمر مع الجمعية العامة وكافة العدول.
وكان عبد اللطيف وهبي وزير العدل، قد أشار في جلسة بمجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم، إلى أن العدول يطالبون بإمكانية استلام المبالغ المالية من الأشخاص المتعاملين معهم، ولكن لم يتم قبول هذا التعديل حتى الآن، مضيفا بالقول: “أنا لا أرى أي مشكلة في ذلك، بشرط أن يكون المبلغ محدودا، مثل 25 مليون سنتيم”.
