كشف عبد السلام مسار الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، أن هذه الأخيرة سجلت خلال السنة الماضية 3962 قضية في القضايا المدنية و10 آلاف و794 قضية زجرية.
وأوضح مسار في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية 2024، التي احتضنها أمس الأربعاء مقر محكمة الاستئناف بمدينة بني ملال، أنه تم الحكم فيما مجموعه 3959 قضية في القضايا المدنية و9047 قضية في القضايا الزجرية، مبرزا أنه بالنسبة للمحكمة الابتدائية ببني ملال مع مركز القاضي المقيم التابع لها، تم تسجيل 14 ألف و417 ملف في القضايا المدنية و19 ألف و552 ملف في القضايا الزجرية.
واعتبر المسؤول القضائي، هذه الأرقام تمثل تجسيدا للمجهود الجبار الذي يبذله كافة المتدخلين في المشهد القضائي في هذه الدائرة القضائية، مضيفا أن هذا الأداء مؤشر قوي لتحقيق العدل وصون الحقوق والحريات.
وعبر مسار في هذا الصدد، عن إشادته لجهود هذه المؤسسة القضائية فيما يتعلق بترجمة المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مخرجاته الهادفة والفعالة من أجل إشاعة العدل لإحقاق الحقوق ورفع المظالم.
وتطرق مسار، إلى الآفاق المستقبلية للدائرة القضائية لبني ملال، متوقفا، على الخصوص، عند أهمية تفعيل مدونة أخلاقيات القضاء، ومواصلة ورش التحديث ورفع الطابع المادي، ومكافحة العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن ترشيد السجن الاحتياطي.
من جانبه، أكد محمد الجعفري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال محمد الجعفري، أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتقييم المجهودات التي تقوم بها النيابة العامة بالدائرة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مذكرا بأنه تضمن تقديم الحصيلة السنوية والمؤشرات المرفقة بها.
وأورد الجعفري، أنه تم تقييم مدى الانخراط في تنفيذ السياسة الجنائية ومدى احترام دوريات رئاسة النيابة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للسنة القضائية، التي عرفت حضور والي جهة بني ملال خنيفرة وعدد من المسؤولين القضائيين ورؤساء المصالح الخارجية، تأتي تنفيذا للمادة 8 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، تحت شعار “جدية الأداء القضائي من مصداقية الالتزام الأخلاقي”.
