الاتحاد العام للشغالين يعيد انتخاب ميارة كاتبا عاما

جرى، مساء أمس الجمعة بالمركب الدولي مولاي رشيد للطفولة والشباب ببوزنيقة، إعادة انتخاب النعم ميارة كاتبا عاما للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

ويأتي انتخاب ميارة للولاية الثانية خلال المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المنظم تحت شعار “النقابة المواطنة ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية” إلى غاية 4 فبراير الجاري.

وعبر السيد ميارة، في كلمة، عن اعتزازه لتجديد الثقة فيه، معتبرا إياها تكليفا وليس تشريفا، مضيفا أنه سيواصل العمل إلى جانب المناضلين والمناضلات في الاتحاد من أجل الطبقة الشغيلة

.وسيتداول ما يناهز 3000 مؤتمر من مناضلي مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب من كل جهات المملكة، على مدى ثلاثة أيام، في الأوراق المعروضة على أنظار المؤتمر، والتي سيتم إغناؤها عبر النقاش المثمر والاقتراحات البناءة المقدمة في هذا الصدد.

و قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، إن المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد العام للشغالين بالمغرب يعد محطة تنظيمية هامة لتوطيد دعائم البيت النقابي وتقييم والوقوف على الذات لترشيد ماتحقق من مكتسبات وتثمين ما تم تحصيله من حقوق ومطالب مشروعة لفائدة الطبقة الشغيلة من أجل استخلاص الدروس التي ستمكن من المضي قدما بنفس نقابي جديد متشبع بقيم المواطنة الحقة والارتقاء بالعمل النقابي لتحقيق المزيد من المكاسب. وأضاف أن حزب الاستقلال، الذي ظل قريبا من هموم وانشغالات المواطنين وفي مقدمتهم الطبقة العاملة، بحكم مرجعيته التعادلية القائمة على التوازن والتضامن والعدالة الاجتماعية والمساواة، يتفهم قلق الطبقة العاملة ومعاناتها اليومية جراء وطأة التحديات التي تواجهها بلادنا.وتابع أن الحزب باعتباره مكونا أساسيا في الحكومة لم يأل جهدا في الدفاع عن تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة الشغيلة وتعزيز حمايتها الاجتماعية وتقوية قدرتها الشرائية وتحسين منظومة الأجور وظروف العمل اللائق وإعادة الاعتبار للطبقة الوسطى وحمايتها من الاندحار.وأضاف أن الحكومة حرصت على تنزيل مضامين ثورة اجتماعية ملكية غير مسبوقة توجت بالورش الملكي الطموح لتعميم الحماية الاجتماعية كدعامة أساسية لتكريس خيار الدولة الاجتماعية وهو الورش الذي يستهدف تمكين عموم المغاربة من تأمين إجباري عن المرض والاستفادة من التعويضات العائلية والدعم المباشر الاجتماعي طبقا للتوجيهات الملكية وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.