احتضن مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لبني ملال خنيفرة، أمس الخميس، اجتماعا جهويا موسعا بخصوص تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2024، المصادق عليه خلال الدورة العادية للمجلس الإداري -دورة دجنبر الأخيرة.
وخلال هذا الاجتماع، اعتبر مصطفى السليفاني مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في كلمة له، هذا الاجتماع الجهوي الموسع بمثابة حوار تدبيري بين الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وأكد السليفاني، على أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تفعيلا للبرنامج المتعلق بالقيادة ولوحات التتبع، ويروم تقاسم المعطيات والتدابير والإجراءات المميزنة لتنفيذ التزامات خارطة الطريق 2026-2022، وبرامج إطارها الإجرائي 2024-2023، مع المسؤولين الجهويين والإقليميين، بهدف تملكها، ودراسة سبل تسريع وتيرة تنفيذها، وتتبع إنجازها وتقييمها.
وحث السليفاني، من أجل بلوغ أهداف الإصلاح، على اعتماد منهجية التنسيق الدائم بين البنيات التدبيرية جهويا وإقليميا من أجل تدقيق المعطيات، واستثمار المنظومات المعلوماتية، وتحديد الحاجيات بدقة، وتنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.
وشهد هذا الاجتماع التنسيقي، تقديم عرض مفصل تطرق إلى الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق والتزاماتها، وبرامج إطارها الإجرائي (البرامج المندمجة، وبرامج من أجل دينامية التقدم بالمؤسسات التعليمية، والبرامج المهيكلة)، بالإضافة إلى برامج عمل الأكاديمية.
وتم خلال الاجتماع كذلك، مناقشة مجموعة من الملاحظات وتقديم عدد من التوصيات الهادفة إلى تجويد العمل.
وجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع، الذي ترأس أشغاله مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، وبحضور المديرين الإقليميين بالجهة، ورئيسات ورؤساء برامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022 على المستويين الجهوي والإقليمي، يندرج في إطار مواصلة تنفيذ مقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والتزامات خارطة الطريق 2026-2022، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، وأجرأة لبرامج الإطار الإجرائي لتنزيل هذه الخارطة 2024-2023، وتنفيذا لبرنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2024.
