أحالت رئاسة النيابة العامة بالرباط ملف رئيس المجلس الجماعي للزمامرة، على محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، قصد فتح تحقيق في شبهات تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والنصب والاحتيال.
وحسب الفاعل الحقوقي والسياسي موسى مريد، فإن الهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة عملتا على تقديم شكاية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، مشيرا إلى أنه تم تسجيل الشكاية يوم 26 يناير المنصرم، بناء على تقرير المجلس الجهوي الأعلى للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة سنة 2018.
وأعلن مريد باسم الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين بالزمامرة، المساندة والدعم المطلق للهيأة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، وكذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اللتين تبنتا هذه القضية.
ومن المنتظر أن تنطلق التحريات التفصيلية في النازلة، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، التي تختص في قضايا لها علاقة بالتلاعبات والاختلالات المالية في النفوذ الترابي التابع لها.
وتروج في المحكمة المختصة بالجرائم المالية ملفات كبيرة بمجموعة من المدن، كالجديدة وخريبكة والمحمدية وبوزنيقة والدار البيضاء والسوالم وغيرها من المدن والمناطق، التي تورط عدد من المسؤولين فيها لشبهة تبديد أموال عمومية، وتم عرض ملفاتهم على القضاء سواء في حالة سراح أو اعتقال.
