عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة “شبكة الرضع” التي أسقطت أطباء وممرضين وحراس أمن خاص وآخرون في فضيحة إنسانية كبيرة ينتظر أن تسفر عن مفاجآت ثقيلة.
وقررت هيئة الحكم، تأخير القضية المتابع فيها 34 متهما إلى يوم 5 مارس المقبل، من أجل منح المحامين مهلة لإعداد الدفاع، وأيضا لاستدعاء الشهود في النازلة التي أثارت ردود فعل قوية من الحقوقيين والجمعيات التي تعنى بشؤون الطفل، لفظاعة الأمر.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وانظاف إلى المتهمين، موقوفون آخرون، بعد مواصلة الأبحاث في النازلة، لتنذر المحاكمة في الجلسات المقبلة بتفاصيل ساخنة في قضية الاتجار بالبشر أبطالها شخصيات مدنية وعمومية.
