عبرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها للمقاربة الأحادية والتراجعية على مضامين الاتفاقات السابقة وكافة ما وصفته بالتجاوزات غير الناضجة التي تتوخى الإلهاء وزرع البلبلة والصراعات المبتذلة بين الأطر الصحية.
واكدت الجامعة في بلاغ أصدرته عقب اجتماع مجلسها الوطني، حرصها على التزام الوزارة والحكومة بالمضامين الإيجابية للاتفاق العام ل 29 دجنبر 2023 ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 بين الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ووزارة الصحة وبحل النقاط الخلافية التسعة (9) بين الطرفين والاستجابة لها، متشبثة بصون مكتسبات الوظيفة العمومية في المراسيم التطبيقية وتعزيزها وحق نساء ورجال الصحة في الاختيار بين النقل والالحاق بنظام المجموعات الصحية الترابية GST وتحسين الأوضاع المهنية والمادية لنساء ورجال الصحة.
وأعلنت الجامعة الوطنية للصحة في نفس البلاغ، عن تشبثها كذلك بالزيادة العامة في أجور موظفات وموظفي قطاع الصحة بمختلف فئاتهم وفق اتفاق 29 دجنبر 2024 وبصرف الزيادات في التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات، في افق تحسين قيمته اكثر، واحتساب كافة الالتزامات ذات الأثر المالي، ابتداء من يناير 2024 وعلى دفعة واحدة.
وطالبت الجامعة في البلاغ نفسه، بإلإسراع بإطلاق جولات الحوار المتعلقة بالقوانين الأساسية للفئات وفق الجدولة المتفق عليها لتحيين وتطوير الوضع القانوني للفئات بما يساهم في إنصاف الجميع وتعزيز وحدتهم وترسيخ تكامل المهن الصحية، وحل الملفات العالقة لكافة مكونات العائلة الصحية التي تناضل الجامعة من أجل تسويتها ودعم الحراكات المطلبية الصرفة الرامية لتقوية مسارات الدفاع عنها دون مزايدات أو تبخيس ودعوة مناضلاته ومناضليه لدعمها.
وأعربت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقها من الأوضاع المتردية والمزرية التي يعيشها القطاع وعدم وضوح وتحديد عدد من المهام الصحية وتداخلها وما ينتج عنه من اضطراب يؤدي تبعاته الموظفين والمواطنين، داعية إلى متابعة الأطر الصحية للمركز الاستشفائي الجامعي بفاس المعتقلين في حالة سراح.
